استطاع المستثمر قيس بن بلقاسم بن فيتوري مبروكي أن يحقق رقم معاملات هام خلال الموسم الفارط من خلاله تصديره لكميات كبرى من زيت الزيتون بلغت قيمتها الجملية حوالي 142 مليون دينار، الأمر الذي جعله يفكّر في مزيد اكتساح الأسواق الأجنبية من خلال تخزين أكبر كمّية ممكنة من المادة المذكورة لاسيما أنه يملك معصرة ضخمة وبمواصفات عالمية.
وللغرض اقتنى من الخارج اثني عشر صهريجا من الحجم الكبير موردة بصفة مفككّة باعتبار استحالة شحنها بصفتها الأصلية لكبر حجمها وذلك تحت البند التعريفي 8419.89 تطبيقا لمقتضيات القاعدة التفسيرية 2أ للنظام المنسق حسب التصريح الديواني نوع "C" عدد 113723 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 وكان ذلك بالمكتب الحدودي للعمليات التجارية بميناء رادس، وقد تم التصريح بكونها خزّانات مجهزة بتجهيزات لجريان السوائل المسخّنة، إلا أنه، وبعد المعاينة الميدانية من قبل مصالح الديوانة التونسية بالمكتب الحدودي المذكور، تمّ تصنيف ذات البضاعة تحت البند التعريفي 7309 كخزّانات غير مزوّدة بتجهيزات حرارية، وبالتالي رفع مخالفة في التصريح المغلوط من حيث النوع، فتم عرض ملف النزاع على أنظار لجنة التصنيف بالإدارة الجهوية لتونس الجنوبية التي حضر لديها ممثل الشركة المزودة بهدف توضيح التركيبة الكاملة للخزانات والذي أكّد وجود أنابيب من الحديد تلعب دور التجهيز اللازم لتسخين السوائل، إلا أن اللجنة لم تقتنع بنوعية البضاعة كما أن أعضاءها اختلفوا في تصنيفها فتمت إحالة الملف على أنظار لجنة التعريف بالإدارة العامة للديوانة التونسية لأخذ القرار المناسب.
وقد تم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 عرض الملف على لجنة التصنيف بحضور ممثل الشركة الذي قدّم بسطة حول المكونات الأساسية للصهاريج المذكورة وخصوصا منها وجود تجهيزات خاصة بجريان السوائل المسخّنة والتي تمثل النقطة الفاصلة في التصنيف، ثمّ تم عرض ذات الملف على نفس اللجنة بعد يومين لتمكين الشركة من تقديم الرسوم البيانية اللازمة لهذه الصهاريج مع تحديد الكمية اللازمة التي يستهلكها كل خزان من الأنابيب لصنع التجهيزات اللازمة لتسخين الزيت، ومع ذلك لم يقتنع كل أعضاء اللجنة، فظلّ الحال على حاله رغم المراسلة التي توجه بها مدير إدارة التعريفة للمدير العام للديوانة التونسية.
والغريب أن المستثمر المذكور ورغم كل هذه التعطيلات ورغم إقرار رفع مخالفة في التصريح المغلوط من حيث النوع، قد تتم مطالبته بمزيد الضرائب وبتكبّد مصاريف إضافية لفائد الشركة التونسية للشحن والترصيف خصوصا أن الحاويات الثلاث التي تحتوي على الصهاريج المذكورة ظلت بميناء رادس حوالي أربعة أشهر.
من جهتنا نستغرب كل هذه اللخبطة في الديوانة التونسية وعدم قدرة لجانها على تصنيف بضاعة مورّدة، كما نستغرب كل هذا الحرص على ظلم مستثمر تونسي في بلد يفتقر إلى مواطن الشغل وكل هذا الحرص على تشريد عائلات تعمل في شركته، ثمّ لصالح من يقف الكثير من أعضاء هذه اللجان؟ وما هي مصالحهم؟ ولماذا كل هذا الإصرار على التعطيل؟
وسنواصل متابعتنا لهذا الموضوع الشائك، علما أننا نحتفظ بنسخة من المراسلة التي وجّهها مدير إدارة التعريفة للمدير العام للديوانة التونسية والتي يشرح فيها كل شيء مقدّما اقتراحاته بخصوص إنصاف هذا المستثمر المظلوم.
