أختتمت آواخر الاسبوع الماضي بمدينة الحمامات أشغال ندوة علمية دولية ناقش خلاها باحثون وخبراء واكاديميون من تونس وموريتانيا وليبيا وفرنسا وانقلترا موضوع "السياسات التراثية في البلدان المغاربية".
وخلال اليوم الختامي قدم الباحث بالمعهد الوطني للتراث عدنان الوحيشي محاضرة أشار خلالها ان البلاد التونسية تضم منظومة متميزة من المدن التاريخية وقد تعددت الدراسات المختصة في شأنها وأضاف ان هناك شبه إجماع من قبل الفاعلين في المجال التراثي والسياسيين على ضرورة الإسراع بتقديم حلول لصيانتها والمحافظة عليها من جهة وجعلها محركا تنمويا من جهة اخرى.
واضاف ان تشخيص الوضع الحالي لمدننا محير الى حد كبير و بين وجود بون شاسع بين النوايا الحسنة الرسمية وشبه الرسمية (المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية و المستثمرين من مختلف الأصناف ) وبين الواقع و حجم البرامج و المشاريع المنجزة والمعلنة مؤكدا ضرورة تحديد الإمكانيات المالية والبشرية و المؤسساتية المتاحة من جديد بما يساعد على المرور في فترة وجيزة إلى تنفيذ مجموعة من التدخلات العملية الناجعة لحماية المدن التاريخية التونسية وتثمينها.
وبدوره تحدث الباحث أنيس الحجلاوي عن "التراث المادي بجهة سيدي بوزيد بين الصون والانتهاك" فبين أن الحضارات المتعاقبة على جهة سيدي بوزيد خلفت تراثا هاما و متنوع حيث أشار الى انه يوجد بهذه الجهة ما يزيد عن 1500 موقع اثري منذ فترة ما قبل التاريخ وأضاف ان معالم هذه المواقع تتسم بالتنوع فمنها ما يهم الحياة الاقتصادية كمعاصر الزيتون والأدوات الفلاحية او الحرفية وصناعة الخزف او الدينية كالمعابد و الكنائس او الحياة اليومية كالحمامات و المنازل الخاصة واشار الى اهمية تنسيق الجهود وتوفير الامكانيات المادية والبشرية ودعم تدخلات المعهد الوطني للتراث بالجهة لانقاذ المعالم التراثية المختلفة من المخاطر التي تهددها.
وبيّن من جهته الباحث عماد صولة من تونس ان التراث الثقافي اللامادّي هو بالأساس مقاربة جديدة تقوم على مفهوم خاصّ للتّراث بتحويل مركز الاهتمام فيه من الموضوعات إلى مجال الذوات الاجتماعية المنتجة له، أي جملة الفاعلين فيه بمختلف صفاتهم، حيث يتمّ التشديد على الدّيناميات المتعلّقة باستخدامه في الحاضر دون اكتراث كثير بالأصول التّاريخيّة التي صدر عنها ذلك أنّ التراث اللاّمادي في رأيه كثيرا ما يعرّف بأنّه ذلك التّراث الحيّ وبيّن أنه "لئن كان حملة التراث اللاّمادّي من الأفراد والجماعات هم الضّامن لاستدامته فإنّ ذلك لا يتحقّق إلاّ دون انخراط فاعلين آخرين تأتي على رأسهم الدّولة عبر مؤسّساتها الرسميّة، غير أنّ تعدّد الفاعلين في مجال التراث، وإن كان طبيعيّا وضروريّا، يطرح تحدّيات جمّة على صعيد عمليّة الصّون نظرا لاختلاف المنطلقات والرهانات على النحو الذي يكشف عنه سياق المجتمع التونسي"وخلص الى تأكيد ضرورة وضع خارطة طريق لصون التراث اللامادّي استنادا إلى اتّفاقية اليونسكو 2003 في هذا المجال.
وتحدثت الاستاذة برندات دوفران من جامعة باريس 8 عن "متاحف البلدان المغاربية الرقمنة :أي عرض أي اسعمال" بعد ان درست العديد من المواقع الالكترونية لمتاحف في هذه البلدان وخلصت الى ان ما تقدمه هذه المواقع لا يعكس حقيقة ثراء التراث التاريخي والاثري للبلدان المغاربية ولا يتناسب مع مكانتها كوجهات سياحية مميزة في العالم.
وبيّن من جهته الباحث عثمان البرهومي ان مدن الحوض المنجمي ( أم العرائس والمتلوي والرديف والمظيلة ) تضم ارثا تراثيا مهما يعود الى الحقبة الاستعمارية (دور سينما، مغازات تجارية، احياء سكنية، محطان نقل حددي، منشآت خدمات عامة) لكن غياب الاهتمام به ادى الى تخريبه وتلاشيه وأضاف ان اواسط الثمانينات من القرن الماضي شهدت العديد من التحولات الأساسية منها تنامي عدد المغادرين لهذه المدن وغياب الوعي بأهميتها التاريخية والحضارية ذلك أن البعض يراها من مخلفات الاستعمار وبالتالي لا يجب العناية بها وكشف انه يجب المراهنة على الحفاظ على هذا الارث وليس الخوف منه حيث يمكن توظيفه كركيزة حضارية أساسية لمدن مختلفة على الفضاء الجغرافي التي تنتمي اليه.
وشدد المشاركون فى هذه الندوة التى نظمها المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع محبر اشتغال الأرض، التعمير وأنماط العيش في المغرب العربي في العصور القديمة والوسيطة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة على ضرورة تفعيل الاهتمام بالتراث المادي واللامادي في البلدان المغاربية وخاصة تونس ووضع استراتيجية واضحة للغرض تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الارث الثقافي والحضاري واحكام تثمينه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون رافدا حقيقيا للتنمية في الجهات التي تتركز بها المعالم التاريخية والتراثية.
كما اشاروا الى ان غياب سياسة حوكمة وحسن التصرف في قطاع التراث اسهم في مزيد تهميشه واحتداد المخاطر التي تهدده داعين سلطات الاشراف في البلدان المغاربية الى اقرار برامج عملية للمحافظة على التراث الوطني والمغاربي بمختلف مكوناته المادية واللامادية وتحيين القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
