الحكومة التونسية تقر تمويلا بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة المتأثرة بالركود الاقتصادي.
تونس - أعلنت تونس الجمعة أنها مددت سياسة تحفيز السياحة إلى عام آخر لدعم الشركات والفنادق وبقية مرافق القطاع، في إطار خطط لإنعاش الاقتصاد لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية، التي أدت إجراءات الوقاية منها إلى تضرر معظم النشاطات الاقتصادية.
وتعد تونس إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، لتنوع منتوجها ولكونها وجهة تقليدية أساسية للسياح من أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية. كما أن القطاع مصدر رئيسي للعملة الصعبة إلى جانب الزراعة والصادرات وبدرجة أقل الاستثمارات.
لكن البلد تعرض لمطبات متتالية منذ الهجمات الإرهابية في 2015 قبل أن يعود اقتصاده إلى مسار التعافي، حتى انتشار وباء كورونا الذي جعل سياحته تدخل في حالة انكماش بسبب الإغلاقات حول العالم.
ونسبت وكالة رويترز إلى وزير الاقتصاد سمير سعيد قوله إن “الخطة تتضمن خط تمويل بقيمة 100 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة المتأثرة بالركود الاقتصادي”.
وتأمل تونس في إنعاش القطاع، وهو أمر حيوي لاقتصادها، بهدف جذب 4.7 مليون زائر خلال هذا العام، بعدما عانت السياحة منذ قرابة العامين بسبب اضطرابات السفر جراء قيود الإغلاق.
وبحسب المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي في يناير الماضي، سجلت إيرادات السياحة زيادة بواقع 7.7 في المئة العام الماضي، لتبلغ 2.1 مليار دينار (730 مليون دولار) بمقارنة سنوية.
وتعد صناعة السياحة مصدرا رئيسيا لجلب العملة الأجنبية، وبعد أن استقبلت تونس في 2019 ولأول مرة تسعة ملايين سائح وحققت إيرادات بلغت ملياري دولار بعد هجمات 2015، عاد القطاع إلى مربع الانكماش إثر تفشي الجائحة بالبلاد في مارس 2020.
وتراجعت إيرادات القطاع بواقع 65 في المئة في عام 2020 مقارنة مع العام السابق، لتصل إلى نحو 746 مليون دولار فقط في ضربة قوية للقطاع وللاقتصاد المحلي.
وأدت القيود المفروضة على السفر جراء انتشار فايروس كورونا حول العالم إلى إغلاق معظم الفنادق وفقدان الآلاف من العاملين وظائفهم، مما دفع السلطات إلى الإعلان عن تسهيلات في قروض لأصحاب الفنادق.
وسبق أن أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين أن القطاع السياحي يحتل مكانة مهمة في الاقتصاد، كونه يسهم بنحو 14 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واعتبر أن السياحة تعد قاطرة للعديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الأخرى، على غرار النقل والصناعات التقليدية والزراعة، وجلب الاستثمارات والتنمية.
وأعلنت وزارة السياحة الشهر الماضي أنها تستعد لإنجاح الموسم السياحي القادم، من خلال عمل خطة ترويجية تركز بالخصوص على إنجاز الحملات الدعائية المبرمجة للترويج للوجهة السياحية في الأسواق الأوروبية لسنة 2022 على مرحلتين.
وتعنى المرحلة الأولى بدعم الحجوزات الخاصة بالموسم الصيفي، والثانية بالترويج للوجهة التونسية خلال فترة الإجازات الشتوية، واحتفالات نهاية السنة.
وتعوّل الوزارة على استعادة حضور الوجهة التونسية بمختلف الفعاليات السياحية في كافة الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
ولم تغفل الوزارة عن تحفيز السياحة الداخلية، حيث تريد ضبط استراتيجية لتنميتها بالتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.
ووضعت الحكومة هدفا لذلك، وهو بلوغ حصة السياحة الداخلية نحو 50 في المئة من السوق، لتصبح أحد أعمدة القطاع وصمام أمان لها، خاصة في أوقات الأزمات.
