باتت الشقق المفروشة والإقامات المجهزة في المدن الساحلية التونسية، الملاذ الأكثر إقبالا من جانب التونسيين، في ظل ارتفاع أسعار الفنادق رغم الحملات المطالبة بتشجيع السياحة الداخلية لتعويض التراجع في أعداد الوافدين الأجانب منذ أكثر من عام.
وشجع إقبال التونسيين على بدائل للفنادق المستثمرين في المحافظات السياحية على بناء إقامات خاصة بالمصطافين، لتعج صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بإعلاناتها، لا سيما في موسم الصيف.
وبحسب عاملين في السياحة الداخلية، فإن الإقامات الساحلية تسع أسرة مكونة من 4 أفراد بقيمة 100 دولار لليلة الواحدة بواقع 25 دولاراً للفرد، في حين تبلغ أسعار الفنادق من فئة الأربعة نجوم نحو 100 دولار للفرد في الليلة الواحدة.
ويقول معز علية، وهو صاحب إقامة في محافظة سوسة على الساحل الشرقي التونسي، إن الطلب هذا العام فاق العرض المتوفر لديه، مشيراً إلى أن لديه 20 شقة مؤجرة على امتداد شهري جويلية الجاري وأوت المقبل.
وتوقع علية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يتواصل الموسم هذا العام إلى حدود شهر سبتمبر/أيلول القادم، لافتا إلى أن أغلب زبائنه من العائلات التونسية وبعض الجزائريين، الذين تعودوا على الحجز المبكر للشقق.
وأضاف أن موسم الحجوزات يبدأ منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، موضحا أن الشقق السكنية قد تكون أفضل من الفنادق لدى الكثير من المصطافين.
وينتقد التونسيون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي غلاء أسعار الإقامة في الفنادق هذا العام، معتبرين أن كلفة السفر في رحلة سياحية إلى مراكش بالمغرب أو إسبانيا أقل بكثير من الإقامة لأسبوع في فندق من فئة الـ 4 نجوم في إحدى المدن الساحلية التونسية.
وأطلق نشطاء حملة للتعبير عن غضبهم من غلاء أسعار الفنادق، تحت عنوان "صيف في مراكش أو إسبانيا أرخص من تونس" في محاولة للفت انتباه وزارة السياحة وأصحاب الفنادق إلى أن الأسعار المعتمدة لا تساعد على تشجيع السياحة المحلية.
ويقول نشطاء إن أصحاب الفنادق يريدون تعويض الخسارة، التي لحقت بهم، جراء تراجع عدد السياح الأجانب عبر رفع الأسعار.
وعقب العمليتين الإرهابيتين اللتين ضربتا متحف باردو بالعاصمة تونس في مارس/ آذار 2015 ومنتجع القنطاوي في سوسة في يونيو/ حزيران من نفس العام، مثلت السياحة الداخلية طوق النجاة لأغلب الفنادق، التي تمكنت من مواصلة نشاطها في غياب شبه تام للسياح الأجانب.
وألحق الاعتداءان أضراراً بالغة بالسياحة، وهي أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، إذ تراجعت إيراداتها في 2015 بنسبة 35%، وعدد السياح بنحو 31% وعدد السياح الأوروبيين بنحو 54%، مقارنة بعام 2014 وفق إحصائيات رسمية.
وسجلت عائدات القطاع منذ بداية العام الحالي وإلى نهاية مايو/أيار تراجعا بنسبة 44.6%، مقارنة بنفس الفترة من 2015، وفق بيانات وزارة السياحة.
وتعتبر وزارة السياحة سنة 2010 السنة "المرجعية" للسياحة، لأن تونس استقبلت خلالها 6.9 ملايين سائح وحققت إيرادات بقيمة 3.5 مليارات دينار، وهي أفضل النتائج منذ أن شرعت البلاد في الاستثمار في السياحة في ستينيات القرن الماضي.
وبحسب وزارة السياحة، فإن السياحة الداخلية تطورت منذ 5 سنوات بنسبة 46%، لتحتل بذلك السوق الداخلية المرتبة الثانية بعد ألمانيا، متفوقة بذلك على فرنسا وإيطاليا.
غير أن التونسيين، الذين منحوا سياحة بلدهم قبلة الحياة، باتوا يشعرون بالغبن في غياب أية تشجيعات أو حوافز تمكنهم من الاستمتاع بالإجازات بأسعار تتماشى وقدراتهم المالية.
وقال أيمن الريحاني، وهو تونسي مغترب في إحدى الدول الخليجية: " اتصلت بإحدى الفنادق في مدينة طبرقة (شمال غرب) بهدف حجز غرفة لشخصين، غير أن الرد كان بمثابة الصفعة لي".
وأضاف الريحاني: " مسؤولة الحجوزات بالفندق قالت إن سعر الليلة الواحدة يبلغ 270 دولاراً للفرد، أي أن كلفة الإقامة لأسبوع ستكون في حدود 1890 دولاراً وهو سعر مرتفع جدا مقارنة بالأسعار المقدمة للسياح الأجانب عبر وكلاء الأسفار، ممن يقتنون الحجوزات بأسعار لا تتجاوز 50 دولاراً في أقصى الحالات".
وتبرز الحملة، التي أطلقها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يشبه التململ العام من الغلاء المفرط لأسعار الفنادق في تونس، مطالبين وزارة السياحة بالتدخل لوضع حد لما أسموه بـ"جشع " أصحاب الفنادق.
لكن رضوان بن صالح، رئيس جامعة الفنادق، قال لـ"العربي الجديد "، إن الحصول على أسعار معقولة يتطلب الحجز مبكراً، مشيرا إلى أن الأسعار تحدد قبل انطلاق الموسم، وغالبا ما تقدم الفنادق أسعاراً تفضيلية للحجوزات التي تتم قبل موسم الذروة، غير أن التونسيين لا يستفيدون من هذه التخفيضات.
ويبرر أصحاب الفنادق غلاء الأسعار بالأزمة، التي يمر بها القطاع السياحي، مشيرين إلى أن ارتفاع الإشغالات يتركز في موسم الصيف الذي لا يتجاوز 3 أشهر، وهو ما يجعل أغلب العاملين في قطاع الفنادق يستغلون موسم الذروة برفع الأسعار لضمان توازناتهم المالية على مدار السنة.
كما يشير عاملون في القطاع السياحي إلى أن السياحة الداخلية لا يمكن أن تعوض التراجع في أعداد الوافدين الأجانب، لانخفاض القدرة الإنفاقية لأغلب التونسيين مقارنة بالسياح الأجانب.
وتراهن تونس على تحسن الوضع الأمني من أجل استعادة السياح وإقناع كبرى وكالات السفر العالمية بوضع تونس ضمن رحلاتها الجوية والبحرية، لا سيما أن موانئ البلاد لم تستقبل منذ مارس/ آذار 2015 أية رحلة بحرية.
