تدهور مستمر
تعكس الاحتجاجات المستمرة التي تعرفها ولاية برج باجي مختار غضبا شعبيا متناميا إزاء تدهور الوضع المعيشي للجزائريين ما قد يُفضي في النهاية إلى تفجّر انتفاضة واسعة النطاق.
ووجه أعضاء المجلس الشعبي الولائي بيانا إلى مديرية التجارة نشروه أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي تأسّفوا فيه على الوضع المزري الذي آلت إليه الحياة اليومية للمواطن بصفة عامة جرّاء النقص الحاد وندرة المواد الغذائية الضرورية والأساسية، محمّلين المسؤولية لمديرية التجارة باعتبارها المسؤول الأول والمباشر عن هذا القطاع، وناشدوا الرئيس عبدالمجيد تبون التدخل.
وظاهرة الندرة في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية باتت تتجدد في الجزائر من حين إلى آخر، وساهمت في تصاعد حالة التململ داخل الشارع الجزائري بشكل لا يستبعد أي انفجار اجتماعي، لاسيما وأن المسألة طالت غالبية المواد الأساسية والثانوية، نتيجة تعمد الحكومة تقليص الواردات دون النظر في الحاجيات الحقيقية للمواطنين خاصة في مجال الأدوية، حيث يفتقد قطاع الصيدلة إلى العشرات من الأدوية بسبب توقيف استيرادها.
ودفع هذا التدهور إدارة الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة) السبت الماضي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضطلع بمهمة البحث والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار التي طالت بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في مختلف ربوع البلاد، فضلا عن البحث في الأسباب الحقيقية للظاهرة المتجددة في السنوات الأخيرة.
ويبدو أن الغرفة البرلمانية التي بادرت بالتحقيق في الظاهرة لأول مرة خلال العقدين الأخيرين تضع مسألة المضاربة والاحتكار في صدارة الأسباب الحقيقية لظاهرة الندرة، بحسب ما ورد في بيانها الصادر السبت، الأمر الذي يرجح مسبقا الفرضية المذكورة على حساب الفرضيات الأخرى.
وألمح بيان الغرفة التي تهيمن عليها الأحزاب السياسية الموالية للسلطة كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فضلا عمّا يعرف بـ”الثلث الرئاسي” الذي يعينه رئيس الجمهورية وفق ما يخوله إياه دستور البلاد، إلى أن “روابط مفترضة بين الندرة وبين لوبيات سياسية تستهدف تأليب الشارع على السلطة العمومية”.
