النائب عمرو حمروش : "كما للمسلمين حق بناء مساجدهم بات للمسيحيين الآن الحق ببناء كنائسهم"
أقر مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء قانونا ينظم بناء الكنائس، وهو نص من المستبعد أن يلقى اجماعا لدى الاقباط الذي يشتكون منذ سنوات طويلة من التمييز بحقهم. وجاء في خبر على موقع مجلس النواب المصري على الانترنت "وافق مجلس النواب بغالبية ثلثيه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بناء وترميم الكنائس".
والأسبوع الماضي، توصلت الحكومة المصرية ومندوبو الكنيسة القبطية الى اتفاق حول نص القانون بشكل عام، اذ أنه "لا يربط بين عدد السكان وبناء الكنيسة، بل يشترط وجود حاجة لبناء كنيسة يحددها رئيس الطائفة الدينية، مشيرًا إلى عدم إدراج الأديرة ضمن القانون" على أن يتم ذلك بالتنسيق مع محافظ الاقليم مفصلا فيها الأسباب والحاجة لبناء كنيسة جديدة، وهذا يحد من تدخل الأمن في الموضوع.
وينص الدستور المصري في مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس في الفصل التشريعي الأول للبرلمان الأمر الذي دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعي لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة.
ويعتبر الأقباط أن الحصول على رخصة لبناء كنيسة أمر في غاية الصعوبة يستدعى اتباع اجراءات قانونية معقدة جدا.
كما يشتكي الاقباط من المواقف العدائية تجاههم من قبل المتشددين الاسلاميين الذين يرفضون مثلا تواجد كنائس في قراهم خصوصا في المناطق الريفية في جنوب ووسط البلاد.
وقال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب في تصريح "كما للمسلمين حق بناء مساجدهم بات للمسيحيين الآن الحق ببناء كنائسهم".
وتفيد الاحصاءات الرسمية ان مصر تعد 2869 كنيسة في حين يمثل الأقباط نحو عشرة بالمائة من سكان البلاد الـ90 مليونا. ويعيش نحو 9 مليون مسيحي قبطي ينتمون للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ويشكلون 95% من مسيحيي بلاد النيل.
ويتوجب على المحافظ أن يرد خلال أربعة أشهر على اي طلب لبناء كنيسة. وفي حال الرفض على المحافظ أن يبرر قراره، وبامكان الأقباط استئناف القرار امام محكمة ادارية.
وأوضح حمروش أن القانون الجديد يوضح أن "مساحة الكنيسة يجب أن تتناسب مع عدد المواطنين المسيحيين وحاجاتهم ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار تزايد عدد السكان".
الا أن هذه المادة اثارت جدلا لأنها "غامضة جدا وغير دقيقة" حسب ما قالت منى جاب الله من حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال المصري القبطي الثري نجيب ساويرس. وأضافت "ما هي المساحة التي ستحدد ومن يحددها؟".
من جانبه اعتبر الكاتب والمفكر كمال زاخر، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه مجلس النواب يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس: "كنا نأمل ألا يدير البرلمان الأزمة بشأن القانون بهذا الشكل، الذي اتسم أداؤه فيه بالتسرع. القانون انتقل من ساحات البرلمان إلى ساحات مجلس الدولة والقضاء الدستوري، وبالضرورة سيتم الطعن عليه بشبه عدم الدستورية للتأكيد على دولة المواطنة بشكل لا يختلف عليه اثنين".
من جانبها أكدت النائبة ميرفت موسى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن المصريين الأقباط كانوا ينتظرون قانون لبناء الكنائس منذ 160 عاما، مشيدة بإنجاز البرلمان للقانون . مؤكدة اعتبار القانون خطوة على الطريق الصحيح وبداية جيدة.
وأشارت الى أن "الروح التي ظهرت فى البرلمان بين المسلمين والأقباط تؤكد التوافق على قيم المواطنة".
