الصفحة 2 من 3
قتال سياسي
كانت المعارك التي اندلعت لساعات في شوارع بيروت الأسبوع الماضي، أحدث دليل على استعداد أعضاء الطبقة الحاكمة في البلاد للقتال من أجل الإبقاء على الوضع السياسي بأي ثمن. فقد عملوا على توحيد الصفوف للتأكد من أن التداعيات لن تمسّهم، حيث كانوا غير راضين عن وجهة التحقيقات في انفجار الميناء في العام الماضي.
ونظمت جماعة حزب الله وحركة أمل الخميس احتجاجا للمطالبة بإقالة القاضي الذي يقود التحقيق. وساروا مسلحين إلى الأحياء ذات الأغلبية المسيحية في العاصمة اللبنانية.
واتهم حزب الله وحركة أمل، وهما حزبان شيعيان خاضا معارك ضارية ضد بعضهما البعض في الثمانينات لكنهما الآن حليفان مقربان، القوات اللبنانية وهو حزب مسيحي كان يدير ميليشيا قوية خلال الحرب الأهلية 1975-1990 بإطلاق النار أولا. ونفت القوات اللبنانية ذلك، وألقت باللوم في العنف على تحريض حزب الله لأنصاره ضد القاضي طارق البيطار، الذي يقود تحقيقات الميناء. واشتبك الطرفان لساعات، مظهرين للأمة مرة أخرى أن على اللبنانيين أن يختاروا العدالة والمساءلة أم السلم الأهلي.
وتعتبر كرم أن ما وقع كان بالنسبة إلى الكثيرين مثالا على سبب وقوع لبنان في مستنقع اليوم.
وقالت حنان رعد التي قُتلت شقيقة زوجها في صدام الخميس “إنهم يحرضون الناس على بعضهم البعض، ثم يجلسون على طاولة معا لعقد الصفقات”. في حين أوضحت عائلتها الجمعة أن مريم فرحات، وهي أم لخمسة أطفال، أصيبت برصاصة قناص بينما كانت تجلس بالقرب من شرفة شقتها في الطابق الثاني.
ويبقى التحقيق في انفجار الميناء في قلب التوترات الحالية مثل ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان، وهي ثقافة لم يلاحق فيها القضاء من هم في السلطة، على الرغم من انتشار الفساد والجرائم بينهم.
ولفت انفجار أوت 2020 في مرفإ بيروت الانتباه الدولي إلى تجذّر الفساد الهائل والإهمال. وفي غضون أيام قليلة من الانفجار، أظهرت وثائق أن العديد من كبار السياسيين وقادة الأمن كانوا على علم بتخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال بشكل عشوائي في مستودع بالميناء ولم يفعلوا شيئا حيال ذلك.
ووحد السياسيون الذين يتصادمون حول كل شيء الصفوف لتقويض التحقيق. وأطلق المتنافسون منهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وزعيم حزب الله حسن نصرالله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والعديد من الشخصيات الدينية حملة لتشويه سمعة البيطار، متهمين إياه بالتحيّز.
وعندما بدأ القاضي في استدعاء المسؤولين، استخدموا الحصانة البرلمانية والتحديات القانونية المختلفة لتجنب الاضطرار إلى المثول للاستجواب. وأصدر القاضي البالغ من العمر 46 عاما، في تحدّ منه، أوامر اعتقال، بما في ذلك ضد وزيري المالية والأشغال العامة السابقين، وكلاهما من أعضاء حركة أمل وحلفاء حزب الله المقربين.
