تتأثر المثلية الجنسية في الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة بالدين و ثقافة المجتمع و القانون بالتوازي مع آليات محددة من القرآن و الأحاديث النبوية حيث تنظر مدارس الشريعة الإسلامية و التي تعتمد على أسس قرآنية و أحاديث نبوية إلى كون المثلية الجنسية هي خطيئة و جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون ذلك ما جعل مختلف أنحاء العالم الإسلامي يعتبر مثلية الجنس غير مقبولة من الناحية الإجتماعية و القانونية و تعتبر بلدان العالم الاسلامي ان النشاط الجنسي من نفس الجنس جريمة و قد تنطوي عليها عقوبة الإعدام و السجن... ونجد البلدان ذات الغالبية المسلمة عارضت التحركات لتعزيز حقوق المثليين في الامم المتحدة و عارضت إعلان الأمم المتحدة الداعم لحقوق المثليين وهناك البعض المحتشم من الدول التي قامت بالتوقيع على هذا الإعلان و قامت بتقديم ضمانات لحماية مجتمع الميم.
تطورت حقوق المثليين و المثليات في العالم و تبلورت و أصبح الإعتراف بهذه المجتمعات ضروري لكونها تمثل فئة كبيرة من المجتمعات سواء الغربية كانت أو العربية و بالتالي إختارت الدول الغربية إتباع تمشي واضح فيما يخص حقوق و حريات هذا المجتمع و اصرت هذه البلدان على إتباع قوانين ضامنة لحقوق مجتمع الميم و ضامنة كذلك لحريات هذا المجتمع وبالتالى حققت البلدان الغربية تقدم كبير و تطور كبير على مستوى سن قوانين تعنى بحقوق المثليين و المثليات و العابرين و العابرات في حين بقيت البلدان العربية بين مد و جزر فيما يخص حقوق هذه الفئه من المجتمع حيث كان هناك بلدان قد عززت فيها المثلية الجنسية حضورها و أثارت فيها جدلا واسعا و هناك من البلدان التي لا يزال مجتمع الميم يعاني فيها العجز و القمع و التمزق ما بين ما بين افتكاك حقوقه و الفوز بها و ما بين الخضوع لكل ما يمليه عليه المجتمع و الدول و الحكومات التي يعيش في ظلها
في الحقيقة تختلف القوانين التي تخص المثليين و المثليات و مزدوجي الميل الجنسي و المتحولين جنسيا في العالم حسب البلد أو الإقليم في كل شيء إبتداء من الإعتراف القانوني للزواج من نفس الجنس أو الأنواع الأخرى وصولا إلى الإعتراف القانوني للزواج من نفس الجنس أو الهوية.
تعتبر حقوق المثليين من بين حقوق الإنسان حسب منظمة العفو الدولية ومن الحقوق المدنية حسب البعض الآخر و تشمل حقوق المثليين مثلا :
- السماح للمثليين بالتبرع بالدم
- إعتراف الحكومة بالعلاقات المثلية مثال عبر الإعتراف بالزواج من نفس الجنس أو إتحادات مماثلة
- السماح بالتبني للمثليين
- الإعتراف بالأبوة و الأمومة للمثليين
- تشريعات للمساواة
- القوانين المتعلقة بالهوية الجنسية و الخدمة العسكرية
- تشريعات لمكافحة التنمر و قوانين عدم التمييز لحماية المثليين
- الحصول على جراحة تصحيح الجنس و العلاج ...
سنتطرق للبلدان التي حققت تقدم فيما يخص المثلية الجنسية مقارنة ببقية البلدان التي مازالت فيها هذه الفئة تعاني التهميش و التمزق ما بين افتكاك حقوقها و الخضوع لما يملى عليها و البقاء تحت عبودية المجتمع و الدلة و هرسلتهما.
مثلا في إسباني شهدت حقوق مجتمع الميم عدة تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة حيث كانت العلاقات الجنسية المثلية بين الرومان القدماء في اسبانيا شائعة و سجلت عدة حالات لزواج المثليين و خاصة بين الرجال خلال بداية الإمبراطورية الرومانية و لكن صدر قانون ضد زواج المثليين من قبل الإمبراطوريان المسيحيان لكن سرعان ما تغيرت المواقف تجاه الحريات الفردية مرة أخرى خلال عصر التنوير الذي أدى إلى إلغاء القوانين المناهضة السدومية من القانون الاسباني في عام 1822 و القوانين تغيرت مرة أخرى مع المواقف الاجتماعية تجاه المثلية الجنسية خلال الحرب الأهلية الاسبانية و خلال أواخر القرن العشرين حصلت حقوق المثليين على مزيد من الوعي الاجتماعي و اصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا مرة أخرى عام 1979 مع تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي بين العلاقات الجنسية المثلية و العلاقات الجنسية المغايرة.
ووصلت اسبانيا الى تشريع كلا من زواج المثليين و حقوق التبني للأزواج المثليين عام 2005 و سمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني دون الحاجة حتى الى جراحة لاعادة تحديد الجنس أو التعقيم و قامت اسبانيا بحضر التمييز في التوظيف فيما يتعلق بالتوجه الجنسي في جميع أنحاء البلاد منذ عام 1995 و أصبح يسمح لمجتمع LGBT بالخدمة بشكل علني في الجيش و قد سمح للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالتبرع بالدم منذ 2005 و الان ينظر الى اسبانيا على انها واحدة من اكثر الدول الليبيرالية ثقافيا و الصديقة للمثليين في العالم و اصبح لمجتمع الميم دور كبير في الأدب و الموسيقى و السينما الإسبانية و غيرها من أشكال الترفيه فضلا عن القضايا الجتماعية و السياسية.
نجد كذلك هولاندا التي تعد نموذجا لاكثر البلدان تقدما في أوروبا و في العالم فيما يخص حقوق مجتمع الميم حيث تم تشريع النشاط الجنسي المثلي فيها من عام 1811 بعد إن قامت فرنسا بغزو البلاد و تثبيت القانون النابليوني و تم الغاء كل القوانين المتعلقة بالسدومية و اصدار قوانين جديدة بعد الإستقلال و تمت المساواة القانونية للنشاط الجنسي عام 1971 و ازداد الوعي حول المثلية الجنسية في أواخر القرن العشرين مما أدى إلى حضر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الجيش.
و تم تشريع قانون المساواة في الحقوق سنة 1994 الذي يحظر التمييز على أساس الميول الجنسي في التوظيف و الإسكان و الإقامة العامة و أصبحت هولاندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين في عام 2001 كما يسمح بتبني المثليين للأطفال كما يسمح للشريكات المثليات بالحصول على طفل الأنبوب و تقنيات التلقيح بالمساعدة و تقنيات التلقيح الإصطناعي و بالتالي اصبحت هولاندا واحدة من أكثر الدول تحررا اجتماعيا و ثقافيا في العالم مع اشارة إستطلاعات الرأي الأخيرة الى ان اكثر من 90% من الهولنديين يدعمون زواج المثليين.
في نفس الإطار نجد ألمانيا التي تركت بصمة واضحة في خصوص هذه المسألة و في خصوص المساواة بين مواطنيها و حقوق الافراد و حرياتهم فالمانيا هي بلد تطورت فيه حقوق المثليين بصفة خاصة و حقوق النسان بصفة عامة بوتيرة كبيرة خلال العقود الاخيرة حيث تسامح المجتمع تموما في العاصمة برلين خلال عشرينات و ثلاثينات القرن العشرين مع مجتمع الميم ففتحت حينها الكثير من الحانات و النوادي المخصصة للرجال المثليين و تحققت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي في المانيا و اصبح زواج المثليين قانوني منذ 1اكتوبر 2017 و تم تشريع تكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا و أصبحت ألمانيا من بين البلدان الصديقة للمثليين و السؤال المطروح ههنا هل من حق المثلي العربي ان يحلم بكل ما وصلت اليه البدان الغربية في هذا الخصوص أم لا !!؟؟؟
