صعوبات الاستخدام وحماية المعطيات الشخصية هاجس شعبي مشترك.
تونس - طرح إعلان السلطات التونسية انطلاق الاستشارة الإلكترونية، سبل إنجاح المبادرة الجديدة في البلاد، حيث سيضع الاعتياد على أسلوب جديد امتحانا على القائمين بأن تكون بالمستوى المطلوب وألا تواجه عثرات، وسط تشكيات من صعوبة استخدامها، ومدى نزاهتها، فضلا عن دعوات سياسية إلى مقاطعتها.
وانطلقت الاستشارة الشعبية الإلكترونية في تونس في إطار خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيّد في الثالث عشر من ديسمبر الماضي، وسط معارضة شديدة لها، ودعوات إلى المقاطعة.
وتتكون الاستشارة الوطنية، التي تهدف إلى الاستماع إلى اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية، من ستة محاور وهي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة، كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحرّ.
وستعرض الإصلاحات لاحقا على استفتاء شعبي مرتقب في الخامس والعشرين من يوليو القادم، يتم بمقتضاه إجراء تعديلات دستورية.
ولئن رحب مراقبون بفكرة الاستشارة، فإنهم انتقدوا الجانب التقني المتعلق بها، مسجلين عددا من الصعوبات في طريقة استخدامها، فضلا عن مسائل تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان النزاهة والشفافية.
وأفاد الخبير في الأمن المعلوماتي، بسام لموشي أن “الاستشارة الإلكترونية فكرة جيدة، ولكنّ هناك جدلا بشأن طريقة استخدامها ومستوى النزاهة والشفافية المتعلق بها، وكان لا بد من إشراك فئات الشباب في صناعة المنصة منذ البداية لضمان سهولة استعمالها”.
وأضاف “طريقة الاستعمال صعبة وغير مبسّطة، ولا يمكن أن نعطي الثقة الكاملة في استعمالها من ناحية حماية المعطيات الشخصية كما أشارت بعض المنظمات إلى ذلك”.
وتابع “أقترح أن تفتح المنصة لجميع الفئات للمشاركة وتقديم المقترحات وتغيير هذه الطريقة”.
واعتبرت شخصيات سياسية أن عامل الأمية وضعف استخدام الإنترنت في بعض المناطق من شأنه أن يحول دون نجاح الاستشارة، حيث يجد الكثير من المواطنين صعوبات في إيصال مطالبهم والتعبير عن مواقفهم وآرائهم.
وقال السياسي حاتم المليكي إن “الاستشارة من الناحية التقنية ضعيفة خصوصا من حيث اتخاذ القرار للمواطنين ولا تكرّس حوارات شبابية وشعبية، ومن الناحية العلمية هناك أسئلة ليست لها قيمة مقارنة بمشاغل التونسيين، فضلا عن افتقارها للشفافية والنزاهة من ناحية الحوكمة”.
وصرّح “هناك مشكلة تتعلق بغير المتعلّمين أو الأميين ومن لا يستخدمون الإنترنت، هي جيدة، ولكن استعمالها الحقيقي مسألة معقدة (أكثر من مليون ونصف من الأميين)”.
وتابع المليكي “أدعو إلى إلغاء الاستشارة كأداة للاستفتاء، أو الإبقاء عليها مع إضافة آليات أخرى للحوار، ولا أعتقد أن يكون الإقبال على استخدامها كبيرا”.
وبخصوص المقاطعة السياسية التي دعت إليها بعض الأطراف، أشار المليكي إلى أنها تشمل ثلاثة أصناف وهي “غياب ضمانات النزاهة والشفافية مثل ما جاء في موقف منظمة أنا يقظ، وهناك معارضة سياسية من بعض الأحزاب لمواقف الرئيس قيس سعيد، فضلا عن جانب آخر يقول إنه لا يجب إجراء استفتاء بآلية الاستشارة”.
ورافق انطلاق الاستشارة مقاطعة سياسية من خصوم الرئيس قيس سعيّد المطالبين بإجراء حوارات حقيقية لبحث أزمات البلاد، فضلا عن مواقف أخرى تتعلق بنزاهة الاستشارة.
وكانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، والحزب الجمهوري، وحركة النهضة، وأحزاب وقوى سياسية أخرى، دعت إلى مقاطعة الاستشارة.
وذكرت منظمة “أنا يقظ”، أن على الجميع مقاطعة الاستشارة، معبرة عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها في ما بعد لغايات انتخابية.
وأضافت “لاحظنا كذلك غياب خطة اتصالية حكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها”.
وتابعت “باطلاعنا على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الإلكترونية، تأكد لدينا وبما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها، حيث لاحظنا اختلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي ستعرقل التحليل الكيفي للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة، وهو ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقا بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن سعيّد أنه سيتم إطلاق حوار وطني عبر منصة رقمية يشارك فيه الشباب، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد.
خالد هدوي
صحافي تونسي
