أوردت صحيفتان أميركيتان أن قراصنة كومبيوتر تدعمهم الحكومة الروسية استخدموا برنامج مكافحة الفيروسات «كاسبيرسكي» لسرقة معلومات إلكترونية سرية جداً من وكالة الأمن القومي الأميركية، وضعها متعاقد على كومبيوتر شخصي في منزله.
وتعود القرصنة الروسية الى عام 2015، وهي ثالث عملية يتعرّض لها متعاقد مع الوكالة في غضون 4 سنوات، تشمل اختراقات لبيانات سرية تخصّ الوكالة، بينها تسريب المتعاقد إدوارد سنودن وثائق سرية في شأن برامج التجسس والتنصت الأميركية عام 2013. وينتظر متعاقد آخر يُدعى هارولد مارتن محاكمته في اتهامات بنقله مواد سرية تابعة للوكالة إلى منزله.
وقد تكون الواقعة الأخيرة جعلت واشنطن الشهر الماضي تأمر جميع الموظفين الفيديراليين بنزع كل برامج مكافحة الفيروسات التابعة لـ «كاسبيرسكي لابس» من اجهزة الكومبيوتر في الدوائر الحكومية والوكالات الفيديرالية.
وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان القراصنة سرقوا وثائق تشرح كيف تخترق وكالة الأمن القومي الأميركية أجهزة كومبيوتر أجنبية، وتحمي نفسها من هجمات إلكترونية، مرجّحة أن تكون من أضخم الاختراقات الأمنية إطلاقاً.
وأشارت إلى أن المتعاقد مع الوكالة أخذ الملفات السرية الى منزله ونقلها على جهاز الكومبيوتر الخاص به، فيما أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن الوكالة طردت المتعاقد عام 2015. وامتنعت الوكالة عن التعليق، مذكّرة بسياسة «عدم التعليق نهائياً على القضايا التي تخصّ منشآتها أو موظفيها».
وذكرت الصحيفتان أن المتعاقد استخدم برنامج مكافحة الفيروسات التابع لـ «كاسبيرسكي»، ما قد يكون مكّن القراصنة من تحديد مكان الملفات.
وقال خبراء أمنيون إن مسؤولي الحكومة الروسية استغلّوا ثغرات في البرنامج لاختراق جهاز المتعاقد. لكن «كاسبرسكي» شكت من أنها في خضمّ عراك سياسي، مفندة شبهات بتواطؤ محتمل مع أجهزة الاستخبارات الروسية. وأقرّ مؤسس الشركة أوجين كاسبيرسكي بأن «شخصاً أو إثنين» يعملان لمصلحة الحكومة الروسية تمكّنا من التسلل الى شركته، لكنه نفى ان تكون تعمل مع الكرملين.
وشدّد السيناتور بن ساس، عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، على خطورة الأمر، وحضّ وكالة الأمن القومي على أن «ترفع رأسها من الرمال وتسوّي مشكلة متعاقديها».
في السياق ذاته، أوردت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن مسؤولي البيت الأبيض يعتقدون بتحييد الهاتف الشخصي لكبير موظفي البيت جون كيلي، ما يثير مخاوف من احتمال وصول جهات أو حكومات أجنبية إلى بيانات فيه.
وكيلي جنرال متقاعد انضم إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني (يناير) الماضي وزيراً للأمن الداخلي، ثم أصبح كبيراً لموظفي البيت الأبيض في تموز (يوليو) الماضي.
ونقلت «بوليتيكو» عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة إن الثغرة المحتملة ربما حدثت منذ فترة طويلة، قد تعود إلى كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأشارت إلى اكتشافها بعدما سلّم كيلي هاتفه إلى وحدة الدعم الفني في البيت الأبيض الصيف الماضي، شاكياً من عدم تحديث برنامج التشغيل الخاص به في شكل سليم.
وأضافت أن مسؤولاً في البيت الأبيض أفاد بأن كيلي لم يستخدم هاتفه الشخصي منذ انضمامه إلى الإدارة، لافتاً الى أنه يعتمد في غالبية اتصالاته على الهاتف الذي أمّنته له الإدارة.
ملف روسيا
إلى ذلك، بثّت شبكة «سي إن إن» أن محققين من فريق المدعي الخاص روبرت مولر التقوا الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، والذي كان أعدّ تقريراً عن اتصالات متكررة بين فريق الحملة الانتخابية لترامب وموسكو.
وأضافت أن محققي اللجنة المكلفة التحقيق في «تواطؤ» روسيا مع حملة ترامب، و «تدخلها» في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، التقوا ستيل الصيف الماضي. وتابعت أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) وأجهزة الاستخبارات الأميركية «تعاملت مع ملف ستيل بجدية أكبر مما أقرت به علناً».
وكانت «وول ستريت جورنال» أوردت أن العميل السابق في الاستخبارات الخارجية البريطانية (أم آي 6) أعدّ ملفاً من 35 صفحة، يتضمّن مزاعم تفيد بأن لدى الروس تسجيلات فيديو تظهر فيها مومسات في فندق فخم في موسكو نزل فيه ترامب عام 2013، لدى تنظيم انتخاب ملكة جمال الكون في روسيا، ويمكن موسكو استخدامها لابتزاز الرئيس. لكن الأخير وصف التقرير بـ «أخبار كاذبة».
