نورالدين البحيري: النهضة أخطأت في إدارة البلاد.
لم يقتصر الإجماع على فشل حركة النهضة في إدارة شؤون تونس، على الأطراف السياسية المعارضة لها، بل أقرّت قيادات الحركة وقواعدها بأخطائها الفادحة التي ارتكبتها في السلطة، منذ ثورة جانفي 2011، ما خلق نوعا من العزلة لها، عمقتها قرارات الرئيس قيس سعيّد في الفترة الأخيرة.
تونس - اعترفت قيادات بارزة في حركة النهضة، بفشل الحزب في إدارة شؤون البلاد التونسية على امتداد عشر سنوات في السلطة، حيث ارتكبت الحركة الإسلامية جملة من الأخطاء نفّرت التونسيين في المشهد السياسي، وعمّقت هوة الاختلاف بين الشعب والمنظومة التي كانت تقودها.
وأقر النائب المجمد عن الحركة نورالدين البحري، بأن “حركة النهضة أخطأت في إدارة شؤون البلاد بعد ثورة جانفي 2011”.
وأضاف في تدوينة له على تويتر، أنه “يتفهم موقف كل من يرى أن حجم مسؤولية الحركة عما حصل طوال عشرة أعوام لا يقاس بحجم حضورها في الحكومة، حتى وإن كانت داعمة للضرورة لحكومات لا سلطان لها عليها بل يقاس بحجم ثقة التونسيين فيها وبحجم أملهم في أن تقود البلاد لتحقيق أهداف ثورتهم على أنقاض نظام تابع ومستبد وفاسد”.
واعتبرت أوساط سياسية، أن الأفكار الأيديولوجية التي تحملها النهضة عمقت الفجوة بينها وبين الشعب التونسي، حيث سعت إلى تثبيت موقعها في الحكم وأهملت مشاغل التونسيين وانتظاراتهم.
وأفادت شيراز الشابي النائب المستقل بالبرلمان، بأن “المشروع الأيديولوجي للنهضة لا يتلاءم وتركيبة الشعب التونسي، ورغم بقائها في الحكم طيلة عشر سنوات، إلا أنها لم تقدم برنامجا اقتصاديا يمكن أن يحل الأزمات”.
وأضافت “الحركة كان همها البقاء في الحكم، ومن أسباب تفكك حركة نداء تونس هي حركة النهضة، وحتى بعد انتخابات 2019، لم تنجح في اختياراتها ولم تشكّل حكومة كفاءات وطنية”.
وتابعت الشابي (قيادية مستقيلة من قلب تونس) “التحالف بين النهضة وقلب تونس لم يكن مبنيا على أسس سياسية”، قائلة “الفشل جماعي، لأنه كانت هناك ديمقراطية، لكن الكثير لم يمارسوا حقهم الانتخابي”.
واستطردت “ثقافة العمل ضُربت في تونس، والنهضة أعطت وعودا غير حقيقية، وهدفها بالأساس كان التمكن من السلطة باعتماد الولاءات”.
وسبق أن أكد وزير الصحة السابق والقيادي في النهضة عبداللطيف المكي أن “أخطاء الحركة تراكمت في السنوات الأخيرة وأدت إلى ابتعادها عن المطالب الشعبية للفئة المتوسطة”.
وقال في تصريح لإذاعة محلية، “إن مسألة إدارة الوفاق مع نداء تونس والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كانت من الأخطاء الكبيرة للنهضة، لأنها أدارت الوفاق دون أجندة اقتصادية وتنموية واجتماعية ودون حوكمة لمقاومة الفساد”، مضيفا أن “الحركة كان عليها أن توقف الوفاق وتعيد الأمان للتونسيين”.
كما اعتبر أن “خطأ رئيس الحركة راشد الغنوشي كان في الذهاب لرئاسة البرلمان إضافة إلى إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ بتلك الطريقة”.
ويرى مراقبون أن الحركة حكمت البلاد بالفكر الجماعي الذي تقوم عليه، ولم تطوّر من نفسها من أجل فهم المجتمع واحترام مدنية الدولة، بل ظلت محافظة على توجهاتها الأيديولوجية.
وأفاد المحلل السياسي منذر ثابت بأن “النهضة بعد عشرية كاملة كانت كارثية، مسألة التقييم أو النقد السياسي من حيث المقبولية تبقى محدودة وغير كافية”، مضيفا “الحركة لا تزال تتحدث عن ثورة الرابع عشر من جانفي 2011، ولم تحدد طبيعة الأخطاء والأسباب والدوافع”.
وأضاف “النهضة تقول نصف الحقيقة في علاقة بالمحور التركي القطري وعلاقاتها الخارجية، وهي لم تنجح في تحقيق مصالحة وطنية تخرج البلاد من حالة الانقسام والضغينة”.
وتابع ثابت “لم تنجح الحركة في إدارة شؤون الدولة باعتبار قلة الخبرة، وأزمتها أنها لم تغادر منطق الجماعة وبقيت دولة داخل الدولة، ولم تكن صادقة في تعاطيها مع الأطراف السياسية، فضلا عن المخاتلة وممارسة الابتزاز في علاقة بالمصالحة”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة فتحي العيادي إن “أهم الأخطاء التي وقعت فيها الحركة هي أخطاء في التقدير السياسي ولكنها ليست بالأخطاء الكارثية”.
وأضاف في تصريح صحافي “لم ننحرف عن المسار الديمقراطي وعن أهداف الثورة، هناك أخطاء تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث لم نوله الأهمية اللازمة ولم نجتهد في البحث عن حلول حقيقية لهذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وبقي تركيزنا على القضايا السياسية وكيف نجمع النخبة السياسية على خيارات وطنية ولكن لم ننتبه إلى المسألة الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الكافي”.
وشهدت الحركة، موجات متلاحقة من الغضب الداخلي، من قبل الكثير من قياداتها، وخصوصا من مجلس شبابها الذي يحمّلها مسؤولية عدم الإنصات إلى الناس، وارتكاب الأخطاء المتتالية التي أوصلتها إلى الوضع الراهن، خصوصا بعدما أضاعت العديد من الفرص التي كان يمكن أن توظفها لصالحها تحت وطأة معارك الهيمنة والإقصاء داخلها.
وقال القيادي بالحركة عماد الحمامي، إن “رئيس الحركة راشد الغنوشي لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل إيجابيا مع ما حصل يوم الخامس والعشرين من جويلية”، مشيرا إلى أن “قرار حل المكتب التنفيذي للحركة اتُخذ تفاعلا مع دعوات عموم النهضويين لتغيير المكتب التنفيذي الحالي، ونتيجة للانتقادات التي وجّهت لرئيس الحركة وهو لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل إيجابيا مع ما حصل”.
وأوضح الحمامي في تصريح لإذاعة محلية أن “الغنوشي أصبح يتعمد سياسة الانفراد بالحكم والتسيير الشخصي لهياكل الحركة”.
خالد هدوي
صحافي تونسي
