تفاقم ظاهرة تعطل التجهيزات الطبية الدقيقة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) والسكانار في المستشفيات العامة، أثار تساؤلات حول إمكانية وجود تلاعب متعمد، خصوصاً مع تزايد توجه المرضى إلى المصحات الخاصة التي تتسم تجهيزاتها بالعمل الدائم والكفاءة العالية.
مقالات ذات صلة:
قوات الاحتلال تعتقل الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان: الوضع الصحي كارثي
مهاتير محمد يدخل المستشفى مجددًا بسبب عدوى تنفسية: غياب عن جلسة محاكمة التشهير
أزمة مؤلمة في مستشفى مدنين: والد يرفض تسلم جثمان ابنته بسبب سوء الفهم
بحسب مصادر عدة، يعتقد بعض المواطنين وأهل الاختصاص أن بعض التقنيين المشرفين على صيانة هذه الأجهزة قد يساهمون في تعطيلها بشكل متعمد. ويعود هذا الاعتقاد إلى أن هؤلاء التقنيين أنفسهم يعملون في المصحات الخاصة بدوام جزئي، حيث يتقاضون أجوراً أعلى بكثير، ويكسبون مكافآت إضافية عن كل عملية تدخل فني أو صيانة. هذا الوضع يجعلهم مستفيدين مادياً من تعطل الأجهزة في القطاع العام، إذ يتيح لهم توجيه المرضى نحو المصحات الخاصة حيث يعملون، مما يفتح باب الشك حول وجود "تعطيل مفتعل" يخدم مصلحتهم المالية.
تعطل متكرر وحالات إحالة مثيرة للشك
المستشفيات العامة، التي تعاني أصلاً من نقص الموارد والمعدات، تجد نفسها مضطرة لإحالة المرضى إلى القطاع الخاص عندما تتعطل أجهزتها بشكل مفاجئ ومتكرر. ومع مرور الوقت، بدأ يظهر نمط من التحويلات السريعة للمرضى نحو مصحات معينة، التي تستقبل هؤلاء المرضى بأجهزة تعمل بكفاءة وبدون مشاكل. هذا الوضع جعل البعض يتساءل: هل يعقل أن تكون الأجهزة نفسها من الشركة نفسها، وتتعطل في المستشفيات العامة فقط دون القطاع الخاص؟
أجور مجزية وتقنيات التلاعب
من المعروف أن التقنيين المؤهلين في مجال الأجهزة الطبية يتقاضون في المصحات الخاصة أجوراً أعلى بكثير من رواتبهم في المؤسسات العامة، حيث تعتمد مكافآتهم على عدد التدخلات ونجاح عمليات الصيانة. هذه الظروف خلقت وضعاً غير مستقر في قطاع الصحة العامة، إذ يُقال إن بعض التقنيين قد يستغلون مناصبهم للتعمد في "إبطاء" عملية الصيانة، مما يزيد الضغط على المستشفيات العامة ويدفع المرضى نحو القطاع الخاص.
دعوات للتدقيق والتحقيقات الرسمية
للحفاظ على نزاهة القطاع الصحي وحماية حق المرضى في الحصول على خدمات صحية متاحة وعادلة، يدعو العديد من المراقبين إلى فتح تحقيق رسمي حول تعطّل الأجهزة المتكرر في المستشفيات العامة وإجراء تدقيق شامل في تعاملات التقنيين بين القطاعين. كما يُقترح أن يتم وضع آلية رقابية تتابع أوضاع الأجهزة الطبية وعمليات صيانتها، إضافة إلى وضع سياسة صارمة لمنع تضارب المصالح بين الموظفين في القطاعين العام والخاص.
الحلول المقترحة
في ظل هذا الوضع الحرج، يطالب المختصون بضرورة وضع سياسات صارمة تشمل:
عقود واضحة تمنع ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص في مجال الصيانة.
فحص دوري للأجهزة بواسطة فرق صيانة مستقلة لا تعمل في المصحات الخاصة.
إجراءات رقابية صارمة للتأكد من سلامة الأجهزة ومدى توافر الصيانة اللازمة.
إن مسألة تعطل التجهيزات الطبية في القطاع العام باتت قضية تشغل الرأي العام، ويبدو أن كشف الحقائق وإصلاح الوضع ضرورة ملحة لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في الرعاية الصحية.
