في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 حكماً بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ في حق صابر خليفة، اللاعب السابق في النادي الإفريقي، والذي يشغل حالياً منصباً ضمن اللجنة الفنية للفريق. إضافة إلى الحكم بالسجن، تم فرض غرامة مالية قدرها 360 ألف دينار في القضية التي رفعها ضده حمزة الوسلاتي، نائب الرئيس السابق للنادي الإفريقي، والتي تتعلق بمستحقات مالية مدفوعة عبر صكوك.
مقالات ذات صلة:
صابر خليفة يتولى منصب منسق رياضي للنادي الإفريقي بعد اعتزاله اللعب
صابر خليفة يختم مسيرته مع النادي الإفريقي بتكريم استثنائي
تفاصيل القضية
في عام 2020، اتهم حمزة الوسلاتي، المسؤول الإداري السابق في النادي، صابر خليفة بالتحيل على النادي عبر استخلاص مستحقات مالية غير قانونية. وقد تم استثمار هذه المبالغ عبر صكوك بمبلغ 360 ألف دينار، وهي قيمة الدين المودع على ذمة خليفة في صفقات كانت قد أبرمت سابقاً.
وقد أثبتت التحقيقات أن خليفة قد استفاد بشكل غير شرعي من المبلغ المذكور، ما دفع الوسلاتي إلى اتخاذ الخطوة القانونية ورفع الدعوى ضد لاعب النادي السابق، الذي كان يُعتبر أحد الأسماء البارزة في الفريق.
تفاصيل الحكم القضائي
حكمت المحكمة بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، مما يعني أن خليفة لن يقضي مدة السجن في حال الالتزام بالقوانين وعدم ارتكاب مخالفات جديدة. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 360 ألف دينار، وهي نفس قيمة المبلغ الذي تم استرداده لصالح الوسلاتي.
الوضع الحالي لصابر خليفة
من الناحية المهنية، صابر خليفة لا يزال يشغل منصب عضو اللجنة الفنية في النادي الإفريقي، وهو أحد الأعضاء المؤثرين في إدارة الفريق حالياً. ورغم القضية القضائية التي تم الحكم فيها، يبقى خليفة مرتبطاً بالنادي، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه القضايا على مستقبله الإداري داخل الفريق.
تعد هذه القضية واحدة من أبرز الأحداث التي شغلت الشارع الرياضي التونسي، خاصةً وأنها تتعلق بأحد اللاعبين السابقين المميزين في النادي الإفريقي، الذي يشهد بدوره فترة من الاستقرار الإداري والرياضي.
تأثير القضية على النادي الإفريقي
القضية أثارت استياءً داخل النادي الإفريقي وبين جماهيره، خصوصاً أنها تمس أحد لاعبيه السابقين الذين كان لهم دور كبير في تاريخ النادي. كما أن هذه القضية تتزامن مع فترة حرجة في تاريخ النادي الذي يسعى إلى استعادة مكانته الرياضية على مختلف الأصعدة. التوترات القانونية والإدارية قد تؤثر على صورة النادي في الوسط الرياضي، فضلاً عن الآثار النفسية التي قد تنعكس على الفريق بأكمله.