تعيش تونس حاليا فترة حساسة تتعلق بثقة المستثمرين في الاقتصاد ومستقبل الشركات الأهلية، وهو أمر يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعد سداد الديون وتشجيع الشركات الأهلية ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذه الأهداف، ويجب أن تتحمل الدولة مسؤولية توفير البيئة الملائمة والدعم المالي اللازم لتحقيقهما.