البرلمان التونسي يصادق على تعيين المسؤول السابق بالبنك الدولي محافظا جديدا للبنك المركزي في خضم جدل سياسي أعقب استقالة الشاذلي العياري.
تونس - وافق البرلمان التونسي الخميس على تعيين مروان العباسي المسؤول السابق بالبنك الدولي محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا للشاذلي العياري الذي قدم الأربعاء استقالته، معتبرا أن الاجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحقه كان مهينا.
وكان الشاهد قد بدأ الأسبوع الماضي بإجراءات اقالة العياري، لكن الأخير استبق الاقالة بإعلان استقالته.
وأثار قرار رئيس الحكومة التونسية جدلا واسعا في الأوساط السياسية حيث اعتبر معارضون القرار محاولة للتملص من مسؤولية وضع تونس مؤخرا على القائمة السوداء لتبييض الأموال.
وأشاروا إلى أن القرار جاء قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية الشاذلي العياري وأن الأخير قدم ككبش فداء.
ومروان العباسي الذي خلف العياري خبير لدى البنك الدولي المكلف بالملف الليبي يحمل درجة الدكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة باريس الأولى ودرجة الماجستير في الرياضيات الاقتصادية والاقتصاد المتري من جامعة باريس الثانية ودرجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة باريس الأولى.
كما تحصّل على عدد من الإجازات في علوم الاقتصاد، وعُيّن سنة 2007 أستاذا بجامعة قرطاج كما درس للعديد من طلاب ماجستير إدارة الأعمال وبرامج التنفيذيين.
وفي العام 1997، عُين مستشارا لدى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وخبيرا بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومستشارا اقتصاديا لوزير التجارة والسياحة والحرف اليدوية لشؤون تنسيق مشاريع تنمية الصادرات التي يمولها البنك الدولي.
والعام التالي التحق بمجموعة البنك الدولي كخبير اقتصادي أول ومنسق قطري للبرامج في ليبيا. وفي 2010 أصبح ممثلا للبنك الدولي في ليبيا.
وتأتي استقالة العياري في خضم أزمة اقتصادية ومالية مع استمرار انهيار قيمة الدينار التونسي وارتفاع نسبة التضخم إلى 6.9 بالمئة.
كما تتزامن اجراءات الشاهد مع تصويت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لصالح إضافة تونس إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي والتي تضم الدول المعرضة بشكل كبير لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان نشره الأربعاء الماضي على موقعه عبر الانترنيت، إنه لم يفلح في الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا من أصل 750 مقعدا بالبرلمان)، لرفض إدماج تونس وسريلانكا وترنيتي وتوباغو، ضمن الدول التي تعاني من إخلالات استراتيجية في أنظمة مقاومة "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وبحسب البيان، عكس التصويت انقساما في البرلمان حول المسألة، حيث صوت 357 نائبا لفائدة رفض الإدماج، مقابل تأييده من قبل 283 نائبا وتحفظ 26 آخرون عن التصويت.
وأوضح البيان أن النواب الرافضين لإدماج تونس باللائحة ركزوا في معارضتهم على أن تونس لا تستحقّ ضمّها لهذه اللائحة، باعتبارها ديمقراطية ناشئة تستحق المساعدة كما أن قرار إدماجها بالقائمة لا يأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها سلطاتها لتعزيز نظامها المالي ضد الأنشطة الإجرامية.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، قالت الخارجية التونسية إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي رفع اسم تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا.
وأصدر الاتحاد الأوروبي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2017 قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل.
