أمام أعين الأوروبيين والأمريكيين تتوغل الصين اقتصاديا في القارة السمراء، وتحديدا في دول شمال إفريقيا حيث تحولت إلى أهم الشركاء الاستراتيجيين. تعميق العلاقات اهتمام متبادل من الجانبين بعد الخيبة من السياسات الأوروبية.
باسم دول شمال إفريقيا تحدث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بداية هذا الأسبوع خلال "منتدى التعاون الصيني الإفريقي" السابع، الذي يعقد كل ثلاث سنوات بالتناوب في الصين وإفريقيا. وتماشيا مع جو التفاؤل العام الذي ساد القمة الصينية-الإفريقية، توقع ولد عبد العزيز في كلمته بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الحرة، التي أنشأتها الصين في شمال إفريقيا، إلى 4 تريليون دولار ما بين الفترة 2016– 2019.
كما أشاد الرئيس الموريتاني بما تتوفر عليه المنطقة من موارد طبيعية، وخصوصاً في مجالات الطاقة والمعادن، إضافة إلى سوق داخلية تتجاوز 240 مليون مستهلك وتتميز بوضعية جيوستراتيجية استثنائية، بحكم موقعها على أهم الممرات البحرية، التي تطل على كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
الجزائر الحليف التقليدي
كل هذه المعطيات التي ذكرها الرئيس الموريتاني، تعي أهميتها الصين منذ وقت طويل. وفي إطار سياسية التوسع الاقتصادي الحثيثة التي تنتهجها بيكين لتقوية نفوذها في القارة السمراء، تكتسي دول شمال إفريقيا أهمية جيوسياسية مميزة. وفي هذا الإطار سيتم تخصيص قسم من ميزانية الـ60 مليار دولار الضخمة، والتي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ لتقوية استثمارات بلاده في القارة السمراء. فالعلاقات مع شمال إفريقيا لم تصل إلى المستوى الذي يشبع طموحات الجانبين.
الاستثمارات الصينية في أفريقيا
ويمكن القول أن رحلة الصين في المنطقة بدأت مع الجزائر، الحليف التقليدي. فمنذ عام 2013 تحولت الصين إلى أقوى شريك اقتصادي للجزائر، وذلك أمام مرأى المستعمر القديم، فرنسا، الذي انزلق إلى المركز الثاني، وأعين ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا.
واخترقت الصين في الأعوام الأخيرة السوق الجزائرية عبر مجالات البناء والأشغال العامة. فهي في طريقها إلى الانتهاء من مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي يمتد لمسافة 1216 كيلومتر، كما أنها تولت بناء جامع الجزائر الكبير ليصبح ثالث أكبر مسجد في العالم، إضافةً إلى توسعة مطار الجزائر. يضاف إلى كل هذا مشروع ميناء الحمدانية، الذي سيتم ربطه بثلاث مناطق صناعية كبرى وخط جديد للسكك الحديدية، وقدرت ميزانية المشروع بنحو 3.3 مليار دولار أمريكي.
ومن المنتظر أن يرتفع حجم الاستثمارات الثنائية بين الجانبين في السنوات القادمة، خاصة في ظل سياسية الدولة الجزائرية الحالية والتي بدأت تدير ظهرها أكثر فأكثر للأوروبيين.
في المقابل، تقدم الصين للجزائر قروضا بنسب منخفضة، ما يتماشى مع أهداف الجزائريين، الذين تضرروا بشكل كبير من تراجع أسعار النفط. وما يعد بارتفاع الاستثمارات أيضا هو أن الاقتصاد الجزائري بيد مؤسسات الدولة ورجال السياسية فيها، وبالتالي فإن درجات التعاون الاقتصادي تحركها المصالح الجيوستراتيجية.
مصر تتدارك الوضع
وفي الوقت، الذي بلغ فيه حجم الاستثمارات الصينية في عام 2014 في السوق الجزائرية على سبيل المثال، 2.45 مليار دولار أمريكي، كان الرقم المسجل في السوق المصرية هو 657 مليون، والمغربية 114 مليون.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت السفارة الصينية بالقاهرة، أن حجم الاستثمارات الصينية سواء المباشرة أو غير المباشرة، بلغ إلى غاية نهاية 2016 سبعة مليارات دولار. وتلقَّى التعاون المصري الصيني دفعة جديدة من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، التي منحت في إطارها بيكين حق تنفيذ مشروعات ضخمة مثل شبكة الكهرباء والقطار المكهرب بالعاشر من رمضان. إلى جانب توقيع اتفاقية تبادل العملة بين البنك المركزي المصري والصيني بقيمة 11 مليار يوان، وذلك بما يعادل 47 مليار جنيه مصري.
أما اليوم وخلال مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منتدى "الصين-إفريقيا" في العاصمة بيكين، تحدثت الصحافة المصرية عن إبرام عقود مع شركات صينية لتنفيذ مشاريع تنموية في مصر بقيمة إجمالية تصل حوالي 18.3 مليار دولار.
المغرب يعزز شراكته مع بيكين
لا يختلف الأمر كثيرا في المغرب، رغم أن الأخير لا يزال وفيا لشركائه الغربيين مقارنة بالجار الأكبر. ورغم ذلك شهدت علاقاته التجارية مع العملاق الآسيوي خلال السنوات العشر الأخيرة ديناميكية متسارعة مكّنت الصين من أن تصبح الشريك الاستراتيجي الثالث للمغرب، خلف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكانت مجلة "غلوبال إنسايت" الأمريكية، في عددها الأخير حول التوسع الصيني في القارة السمراء، قد ذكرت أن المملكة المغربية هي آخر دولة كانت تحظى باهتمام المستثمر الصيني، غير أن زيارة العاهل المغربي في عام 2016، غيّرت المشهد عبر توقيع شراكات اقتصادية مهمة للطرفين.
وحسب المجلة تبقى صادرات المغرب إلى الصين تقليدية، تتمثل في الفوسفات والحمضيات، بينما تركز الصادرات الصينية على القطاع التكنولوجي والخدمي والاستثمارات المالية. وعلى سبيل المثال أعلنت شركة يانغتس للسيارات عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار في المنطقة الحرة بطنجة لإنتاج السيارات والحافلات الكهربائية بقصد تصديرها إلى أوروبا. وذلك إلى جانب مشاريع أخرى كإنشاء مركز جديد للتكنولوجيا والتصنيع في المنطقة الحرة ذاتها، والذي من المتوقع أن يجذب استثمارات من حوالي 200 شركة صينية.
السياحة بدورها رهان المغرب الأكبر من توطيد علاقاته التجارية بالصين. وعلى ضوء ذلك تمّ إعفاء السياح الصينيين من التأشيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، وهو ما ساهم حسب المسؤولين في ارتفاع الوافدين من الصين إلى ستة أضعاف، رغم عدم وجود خطوط مباشرة بين الصين والمغرب.
دوافع المغرب نحو الصين تكمن في توجه المملكة نحو تنويع الشركاء الاقتصاديين، أما بالنسبة لبكين فإن موقع المغرب المطل على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي مغر جداً، إضافة إلى الاستقرار السياسي، الذي يميز النظام المغربي.
توسيع رقعة الشركاء
ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس، رضا الشكندالي، أن الرغبة في تقوية التعاملات التجارية والاقتصادية هي متبادلة من الجانبين. والسبب الأول يكمن في أن اقتصاديات دول شمال إفريقيا، المرتبطة تقليديا بالاقتصاد الأوروبي، بدأت تشعر بتراجع وتيرة النمو في القارة العجوز لدرجة أن السوق الأوروبية لم يعد بإمكانها امتصاص واردات دول جنوب حوض المتوسط بالمستوى المطلوب. وبالتالي باتت دول شمال إفريقيا برمتها تدرك حاجتها الماسة إلى توسيع رقعة الشركاء لضمان تنمية مستدامة.
يضاف إلى ذلك إلى أن الصين ترفع شعار "لا أجندة سياسية" في التعامل التجاري، وهو ما يروق دول شمال إفريقيا بعيداً عن وصاية الأوروبيين. ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس إنه لا يمكن الحسم في مدى صحة هذا الشعار، لأنه لأجل ذلك "نحن بحاجة لمزيد من الوقت ومن الشراكة، ليتضح ما إذا كانت بالفعل الصين غير مهتمة بالتدخل سياسيا بهذه البلدان". ويستشهد الأستاذ الشكندالي أن أي "تحليل اقتصادي يرتكز بالأساس على المعطيات وليس على النوايا".
يضاف إلى ذلك إلى أن الشركات الأوروبية الكبرى دائما ما كانت متخوفة من الوضع السياسي الهش في هذه البلدان، حتى وقبل أحداث الربيع العربي، إذ لا تتواجد في القارة السمراء برمتها سوى عشر شركات من مجموع الشركات العضوة في سوق البورصة. في حين أن الدرس الصيني أثبت أن التنين الآسيوي قادر على التعامل مع الأسواق الصاعدة دون الاكتراث بملفات كحقوق الانسان وغيرها، لكون أن الصين لا تقدم نفسها على أنها دولة ديمقراطية، بقدر ما هي تسوق استثماراتها على أنه مفتاح خير على الجميع.
