دراسة حديثة تكشف أن الشركات الأردنية الناشئة تواجه عوائق كثيرة أمام تأسيس أعمالها، بدءا من السياسات والأدوات الماليّة غير الكافية وصولا إلى المهارات والخبرات المحدودة للأفراد.
عمان- اختزلت دراسة حديثة تعدّ الأولى من نوعها في الأردن التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا لاقتحام السوق المحلية، رغم الإشادة التي منحتها قبل فترة شركة مايكروسوفت الأميركية لبيئة الأعمال في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن دراسة أعدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) وشركة أورانج الفرنسية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أظهرت أن بيئة الأعمال المحلية أقل ملائمة من عدة اقتصادات.
وربطوا ذلك بعوامل منها افتقار الأردن لتعريف رسمي وإطار سياسة موحد للشركات الناشئة، بينما يتمثل الثاني في كون أغلب روّاد الأعمال المحليين يقررون عادة تنمية أعمالهم خارج بلدهم.
أما العنصر الثالث في عدم استعداد الدولة لاستقبال شركات التكنولوجيا هو أن شركات ناشئة أردنية تختار التسجيل في الخارج. وكان البنك الدولي قد نشر بحثا في وقت سابق هذا العام، أظهر أن الشركات الناشئة المحلية تواجه عوائق كثيرة أمام تأسيس أعمالها، بدءا من السياسات والأدوات الماليّة غير الكافية وصولا إلى المهارات والخبرات المحدودة للأفراد.
ومع ذلك، ترى الدراسة الصادرة بعنوان “اقتصاد الشركات الناشئة في الأردن- تقييم المساهمة الاقتصاديّة وإمكانات الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا” أن الشركات الأردنية الناشئة تتمتع بإمكانات عالية. ويتمثل الأداء العالي في كثافة الصادرات وعمالة الإناث وإيجاد فرص عمل عالية الأجور ونقل التكنولوجيا، رغم التحديات الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية الإقليمية.
واستندت الدارسة على تحليل باستخدام قاعدة بيانات جمعية “انتاج” لقياس حجم قطاع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى الدراسات الاستقصائية على مستوى الشركات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وقواعد بيانات دائرة مراقبة الشركات وشركة كنز لتكنولوجيا المعلومات.
وتشير الدراسة إلى أن القيمة المضافة إلى قطاع تكنولوجيا في الأردن تعتبر مرتفعة بشكل ملحوظ، مقارنة بالمتوسط المحلّي عبر القطاعات والأنشطة الرئيسية الأخرى. وبلغ متوسط القيمة المضافة الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 64 بالمئة من إجمالي إنتاجه، مقارنة بنسبة 40 بالمئة بالمتوسط لأنشطة التصنيع و52 بالمئة في المتوسط لجميع الأنشطة الاقتصاديّة الأخرى.
وتلقّى الأردن في يونيو الماضي دعما كبيرا في طريق إنعاش اقتصاده المتعثر من بوابة الاستثمار في التكنولوجيا بعد أن أكدت مايكروسوفت جاهزية الشركات المحلية لاحتضان الذكاء الاصطناعي.
وركزت دراسة مايكروسوفت على 7 قطاعات رئيسية يمكن أن يستفيد منها الأردن، بما في ذلك الصحة والتصنيع والموارد والخدمات المالية والخدمات المهنية وتجارة التجزئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والبنية التحتية والنقل.
وجاء الإعلان ليضيف زخما كبيرا للبلاد مع استضافتها في ذلك الوقت أول منتدى رقمي يعقده البنك الدولي في الشرق الأوسط، لمناقشة التحوّل الرقمي وريادة الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات بمشاركة عربية ودولية.
وتراهن الحكومة الأردنية على قطاع التكنولوجيا، الذي تقدّر نسبة نموه السنوية بنحو 25 بالمئة، وهو يلعب دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد رقمي، ويجعل من البلاد مركزا رئيسا للتكنولوجيا مستقبلا. ويرجّح محللون أن تستفيد عمّان خلال السنوات المقبلة من التكنولوجيا لتغيير سوق العمل، وأن يعزّز الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع وتقليص الإنفاق.
