توزر- تطلق كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة HLB، اليوم في توزر، النسخة الرابعة من مقياس، مقياس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية، نسخة خاصة بعد. COVID-19.
خصص برنامج مقياس لهذه السنة لقيس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2019 وكذلك تأثير جائحة COVID-19 على الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2020. وقد أجري المسح، الذي تم بين 3 أوت و4 سبتمبر 2020، والذي استهدف نفس النوع من الشركات التي تشغل 6 إلى 199 عاملاً من خلال عينة تمثيلية من 500 شركة صغرى ومتوسطة.
ستعمل النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه النسخة الجديدة من مقياس على توجيه قرارات الشركات والحكومة وشركاء التنمية من أجل تعزيز قدرة القطاع الخاص التونسي على الصمود والتعافي.
تشير النتائج الرئيسية لهذه الدراسة إلى أنه في أوت 2020، 17.6٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تزال في حالة عجز تام، دون استئناف النشاط الاقتصادي، في حين أن 50.4٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة بصدد التعافي بصفة بطيئة للغاية. بينما 18.4٪ فقط من الشركات الصغرى والمتوسطة تقدمت بطلبات، في فترة إجراء هذا المسح، من تدابير الدعم الحكومية إثر أزمة. COVID-19.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب 72.6٪ من مديري المشاريع الصغرى والمتوسطة عن رغبتهم في الاستفادة من تأجيلات المواعيد الضريبية والاجتماعية والتخفيضات الضريبية والحصول على التمويلات.
يذكر أنه وفقًا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، تعد تونس حوالي 735000 شركة خاصة في عام 2018، 86.46٪ منها فردية، و10.59٪ تشغل ما بين 1 و5 عامل، و2.81٪، تشغل ما بين 6 و200 عامل و0.12٪ فقط تشغل أكثر من 200 شخص. حيث شهدت هذه الشركات نموًا في عددها منذ عام 2010، فقد عرفت لأول مرة انخفاضًا بنسبة 0.05٪ تقريبًا. ومع ذلك، فقد سجل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل ما بين 5 و199 عامل ارتفاع بحوالي 1٪. وتساهم اليوم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تشغل من 6 إلى 200 في تحقيق النمو والتصدير والاستثمار والتشغيل والابتكار.
وجاء مقياس ضمن مبادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT بالشراكة مع مكتب المحاماة HLB GS Audit & Advisory، المستشار الیومي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي یدرك مسیروھا بشكل قوي التحديات الیومیة لمؤسساتهم. ویقوم معھد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات " مسح المقياس " بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ویبدو واضحا أن المبادرة تستھدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقدرتھا التنافسیة واستدامتھا ووضعھا صلب جوھر الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس.
