الصفحة 2 من 3
تقديرات خاطئة
هؤلاء الخبراء هم نفس الأشخاص الذين لم يظنوا أبدا أن صدام حسين سيغزو الكويت. كما فشلوا في توقّع حدوث ثورات “الربيع العربي” وآثارها المدمرة، وهم الآن يسيئون تقدير الدرجة التي يمكنهم من خلالها التأثير على مسار الأحداث في السعودية.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، وقعت حكومة الولايات المتحدة تحت الانطباع بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد يكون عرضة للضغط في أعقاب الفوضى الناجمة عن اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ووفقا لنفس الصحيفة، أدى ذلك إلى الوضع في الاعتبار إمكانية “الضغط على ولي العهد السعودي لاتخاذ خطوات لإنهاء مقاطعة السعودية لقطر أو إرباك دور التحالف العربي في اليمن”.
وقد دعا وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى وقف إطلاق النار في اليمن “كجزء من هذه الخطة”.
وتذكر نيويورك تايمز أنه كان هناك البعض في واشنطن ممن يعبثون بفكرة دفع السعوديين لتخفيف قوة نظام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من خلال مشاركته بعض من سلطته مع آخرين من أفراد العائلة المالكة ومواقع عليا حديثة الإنشاء في الحكومة، كمحاولة لاستهداف رؤيته الإصلاحية للمملكة التي دعا إليها وإلى تشويه صورة السعودية الجديدة التي يريدها والتي تنأى بنفسها عن التطرف الإسلامي.
لكن على عكس ما هو معتاد، يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس: فعلى الرغم من مساع الإدارة الأميركية تقليص دور التحالف العربي في اليمن، إلا أن وصول قوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف العربي إلى مرحلة حاسمة في عملية تحرير الحديدة من الميليشيات الحوثية، يربك واشنطن.
كما أنه لا يوجد هناك ما يشير إلى أن ضغط العقوبات ضدّ قطر يتراجع، بل على العكس يبدو الأمر مستبعدا؛ وبدلا من ذلك يبدو أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وضع مرتبك بسبب المأزق الدولي التي تعاني منه الدوحة نتيجة خياراتها في دعم الأجندة الإيرانية القائمة على الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة.
وكان من ضمن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الولايات المتحدة في الضغط على السعودية لفرض سياسات إقليمية جديدة هو أنه على النقيض من التوقعات السابقة، لم تضعف مكانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وعلى الرغم من الضجة الدولية التي حدثت في أعقاب حادثة مقتل خاشقجي، لا يزال ولي العهد السعودي في مركز قوة. ولم يسقط الملك سلمان شرعية ابنه البالغ من العمر 33 عاما، والأخير بدلا من ذلك يوطد مكانته في السلطة بشكل تدريجي.
وكتب مركز ستراتفور للاستخبارات الجيوسياسية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن “التكهنات بأن العائلة المالكة السعودية يمكن أن تغير خطة الخلافة الحالية لا أساس لها من الصحة”.
وكان العامل الآخر هو التأثير الذي أحدثته الجماعات الأميركية وجماعات الضغط على المصالح الخاصة في المملكة العربية السعودية. تشمل الشركات المصنعة للأسلحة الأميركية ولكن حتى الشركات الكبرى الأخرى التي تمكنت من حماية محور واشنطن-الرياض من تداعيات قضية خاشقجي حفاظا على مصالحها الاقتصادية ولوعيها بوزن الرياض الاقتصادي.
