11 عاماً كانت كافية لفضح تفاصيل المخطط التركي للسيطرة على مقدرات الصومال، والذي بدأته أنقرة بحجة إنقاذ البلد الأفريقي من الفوضى، ثم توالت الخطوات بإنشاء قاعدة عسكرية والتنقيب عن النفط.
دعوات محلية لعقد مؤتمر وطني لحل أزمات الصومال
بدا واضحاً أن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الصومال ليست مستجدة، فاختراق مفاصل تلك الدولة بدأ منذ أكثر من عقد من الزمن تحت ذريعة المساعدة على تجاوز تداعيات الحروب الأهلية والمجاعات والصراعات الدامية.
مخطط أردوغان لابتلاع ثروات الصومال والاستفادة من موقعه الاستراتيجي المطل على القرن الأفريقي والمحيط الهندي، اكتملت صورته بتصريحات الرئيس التركي عن تلقي بلاده دعوة للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لهذا البلد.
تصريحات أردوغان التي أطلقها على متن طائرته العائدة من برلين بعد مشاركته في مؤتمر ليبيا، ظهرت كشارة لإخراج الأطماع التركية من السر إلى العلن ومحاولة تبريرها ومنحها غطاء لشرعنتها.
ولم يتوان أردوغان عن مقارنة أطماعه في احتياطات الغاز والنفط الصومالي بالاتفاقية البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الإخوانية في ليبيا للأغراض نفسها.
وزعم الرئيس التركي في تصريحاته أن لدى أنقرة عرض من الصومال، مضيفاً: "يقولون هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضاً".
ومضى في مزاعمه، قائلا: "هذا مهم جدا بالنسبة لنا؛ لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك"، دون تفاصيل أكثر.
لكن الرئيس التركي قدم فيما قاله جميع المعطيات والتبريرات أيضا، ملمحا في إطار مقارنته بين خطط أنقرة للتنقيب عن النفط داخل المياه الصومالية والاتفاق البحري مع حكومة الوفاق، إلى أن أي انتقادات محتملة بهذا الشأن لن تفيد تماما كما حدث في الحالة الليبية.
استثمار انسحاب "أميصوم"
توقيت تصريحات أردوغان لم يكن عبثيا أبدا، فكل خطوة مخطط لها بدقة؛ إذ إن الرئيس التركي يدرك جيدا أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرر في يونيو/حزيران 2016 إجراء خفض تدريجي لقوات حفظ السلام في الصومال، والانسحاب الكامل بحلول نهاية عام 2020.
انسحاب وشيك يغري أنقرة باحتلال مكانها، واستكمال مخطط السيطرة على الصومال، فانسحاب (أميصوم) يأمل أردوغان في إحداثه فجوة أمنية تمهد له الطريق للقفز لسدها، وفق مجلة "جلوبال سيكيوريتي" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية.
المجلة الأمريكية أكدت أن العلاقات التركية الصومالية تستبطن مطامع أنقرة في هذا البلد الأفريقي، والمتجسدة من خلال تدشين قاعدة عسكرية تركية في مقديشو عام 2017.
قاعدة تستعد منذ فترة لتكون بوابة لاحتلال للصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وذلك بحلول موعد الانسحاب المرتقب، حيث ستهرع تركيا الموجودة أصلا في الصومال بـ"لعبة التنقيب"، وتقدم نفسها داعما لجهود إعادة بناء الجيش الصومالي.
وجود عسكري ظاهري
جميع التجارب الاستعمارية في التاريخ أثبتت أن الاحتلال عملية تتم على مهل، وهذا بالضبط ما تفعله تركيا في الصومال منذ 2009، فبعد أن كان وجودها هامشيا وتابعا لقوات الاتحاد الأفريقي، استطاعت أنقرة الولوج إلى مقديشو ليصبح وجودها رئيسيا ومستقلا.
ومنذ العام المذكور، اعتمدت المحاولات التركية لاختراق الصومال على وجود عسكري ظاهري، عبر محاولة الوجود في البعثات الدولية المكلفة بحفظ السلام، وبوابة المساعدات المالية والعسكرية لبعثة الاتحاد الأفريقي.
لكن مع الوقت، بدأت أطماع أنقرة الحقيقية تبرز وتؤكد أنها لن تقتصر على المساعدات الإنسانية والإنمائية فقط، وإنما تريد الحصول على موقع قدم صلب بالبلد المنكوب.
ووفق دراسة لدائرة البحوث البرلمانية الخاصة بالكونجرس الأمريكي 2018، فإن بداية الوجود التركي في الصومال جرى عبر المشاركة في فرقة العمل المشتركة 151 لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة ساحل القرن الأفريقي، ضمن قوات من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2009.
قبل ذلك، وتحديدا عقب الهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001، شاركت أنقرة مع واشنطن في بعثات إلى الصومال.
ولاحقا، أظهرت تركيا رغبتها في التوغل أكثر داخل الصومال، وذلك عبر لعب دور محوري في العملية السياسية والعسكرية بالبلاد، فدخلت على خط الصراع بين الحكومة والمجموعات المسلحة.
ثم في أبريل/نيسان 2012، انتزعت أنقرة اتفاقا عسكريا مع مقديشو لإنشاء قاعدة عسكرية، وحاولت إقناع واشنطن والاتحاد الأوروبي بتمويل الجيش الصومالي بدل القوة الدولية.
وحققت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2017 تقدما مفزعا في تحقيق جزء مهم من مخططها في الصومال، بتأسيس أضخم قاعدة عسكرية تركية في الخارج على أرض مقديشو بموجب الاتفاق العسكري الموقع في 2012.
فيما تمضي اليوم بخطوات متسارعة نحو استنزاف موارد البلد الأفريقي الذي يبدو أنه يحاول الإفلات من إرهاب المسلحين والحرب الأهلية إلى إرهاب أردوغان.
