أعلنت إثيوبيا، اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فيفير المقبل، تمهيدا للملء الثالث لبحيرة سد النهضة الذي شيدته البلاد على نهر النيل الأزرق، وسط خشية مصر والسودان من أن يؤثر ذلك على حصتيهما.
وجرى الإعلان عن هذه الخطوة، خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية عائشة محمد، وجومز الشاذلي حسن حاكم إقليم بني شنقول، ومسؤولين من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
وانعقد الاجتماع في مدينة أصوصا، عاصمة إقليم بني شنقول جومز الذي يقع به سد النهضة.
وأكد المجتمعون أن الاستعدادات جارية لاستكمال ما تتطلبه المرحلة الثالثة من إزالة الغابات لعملية الملء الثالث لسد النهضة.ورجح المسؤولون الإثيوبيون أن يتم الانتهاء من إزالة الغابات في غضون 60 يوما من بدء العمل فيه.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة، مشيرة إلى أن "السودان هو المستفيد الأكبر من هذا الحدث".
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن إنتاج الطاقة من سد النهضة "لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية بشأن القضايا العالقة حول السد"، مضيفا أن "على دول المصب التأقلم مع الواقع".
والأربعاء قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حريصة على التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح السيسي في تصريحات لمراسلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، أن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما وشاملا "يراعي كل شواغلنا".
وتابع الرئيس المصري "حين تعثرت المفاوضات توجهنا إلى مجلس الأمن سعيا لبلوغ هذا الاتفاق".
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وتقول القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.
