بعد ان اغلق الجيش الإسرائيلي ملف التحقيق واعتبر انه لم يكن في الامر أي خطأ، الاونروا تصر على تحقيق اممي
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنها مصممة على ضمان التحقيق في القصف الإسرائيلي بجوار مدرسة تابعة لها في مدينة رفح خلال حملة "الجرف الصامد" الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014.
وأوضحت "الأونروا" في بيان لها، الجمعة، ردا على إغلاق الجيش الإسرائيلي إغلاق التحقيق في سقوط صاروخ إسرائيلي بالقرب من مدرسة "الأونروا" في رفح جنوب قطاع غزة، أنه "لم يتم إعطاء الأونروا الفرصة لمراجعة الأدلة، إلا أنها تابعت التفسيرات على الموقع الالكتروني للنائب العام العسكري الإسرائيلي. وفي هذه الظروف فإنه من المستحيل أن ندلي بأية تعليقات محددة حول الطريقة التي تم بها تناول القضية".
وأضافت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا: "انه استنادا إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، فقد وقعت الحادثة في مدرسة تابعة لها، تم تخصيصها لتكون ملجأ طوارئ في الثامن عشر من تموز/يوليو من عام 2014. وكان يقيم في تلك المدرسة في تلك الاثناء ما بين 2,700 إلى 2,900 شخص. وأطلق جيش الإسرائيلي صاروخا موجها بدقة لقصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي كانت قد فتحت أبوابها. وقد قتل جراء ذلك 15 شخصا في محيط الانفجار، بمن في ذلك حارس كان قد تم تعيينه من قبل الأونروا، وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بجراح. وقد وجدت لجنة الأمين العام لتقصي الحقائق بأن الصاروخ كان يستهدف أناسا كانوا يعبرون على متن دراجة نارية".
وأضاف البيان ان الأونروا أعلمت الجيش الإسرائيلي في "33 مناسبة منفصلة بأن هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء النازحين، وكانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم".
وقالت الأونروا إن "هذا يثير تساؤلا خطيرا حيال إجراء العمليات العسكرية فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وباحترام حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي".
وكانت الأونروا دعت، وبشكل مستمر، بمساءلة المتسببين بهذا الهجوم. وقالت إن "التحقيقات بشأن مثل هذه الحوادث حاسمة، وقد قدمت الأونروا الأدلة في هذه العملية، ونحن لا نزال مصممين على ضمان أن تلك الحوادث يتم التحقيق فيها بشكل شامل".
وبينت "الأونروا" "إننا نلاحظ أنه لم يتم اعلان أي مسؤولية جنائية عن أي حالة تتعلق بمنشآت الأونروا. إن العائلات التي قد تضررت لم يكن لديها أي آلية لتحقيق إنصاف فعال، وإن هذا، من وجهة نظرها، سيعني بكل تأكيد المزيد من التنكر لحقوقهم".
وختمت بيانها بالقول: "وبعد عامين من انتهاء حرب عام 2014، لا تزال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية جارية فيما يتعلق بالغارات على ملاجئ الأونروا الطارئة في بيت حانون (بتاريخ 24 تموز/يوليو) وفي جباليا (بتاريخ 30 تموز/يوليو) التي نجم عنها جميعها مقتل 29 مدنيا وإصابة العشرات بجراح. لقد تعاونت الأونروا مع التحقيقات الإسرائيلية. وعلى الرغم من المتابعة، فإن الأونروا لم تتلق أي أنباء عن التقدم الذي تم إحرازه في هذين التحقيقين وحتى تاريخه".
الجيش الإسرائيلي يغلق ملف التحقيق
وكان الجيش الإسرائيلي أغلق الخميس ملف التحقيق في قصف دام على مقربة من مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خلال حملة "الجرف الصامد" عام 2014، والذي اثار تنديدا دوليا واسعا، لكن لا يزال يجري التحقيق في قضايا اخرى.
ولم يكشف الجيش تفاصيل عن التحقيقات التي لا تزال مستمرة، لكنه قال انه وجه التهم الى ثلاثة جنود بالنهب وجنح مماثلة.
وفي تقرير يقع في 21 صفحة أعلن الجيش الاسرائيلي انه لم يجد اي خطأ خلال قصف منطقة مجاورة لتلك المدرسة التابعة للأمم المتحدة في رفح بجنوب غزة. وأضاف الجيش في بيانه، انه تم وقتذاك رصد ثلاثة مقاتلين فلسطينيين كانوا على دراجة نارية قبل حصول القصف.
واضاف انه تم بعد ذلك اتخاذ قرار بشن ضربة لاستهدافهم بصاروخ ضعيف القوة من اجل الحد من الاضرار الجانبية المحتملة وبعدما اظهر مسح للمنطقة ان القصف لن يؤذي المدنيين. وبعد إطلاق الصاروخ، توجه الرجال الثلاثة بشكل غير متوقع نحو بوابة المدرسة.
واشار تقرير الجيش الصادر بالإنكليزية الى انه "لم يكن ممكنا في تلك اللحظة تحويل مسار المقذوف الذي تم اطلاقه باتجاه الدراجة النارية". وتابع ان "الضربة على الدراجة النارية حصلت فورا بعد مرورها بمحاذاة بوابة المدرسة"، مشيرا الى ان ثلاثة نشطاء فلسطينيين كانوا في عداد القتلى.
ولفت التقرير الى ان المدعي العام العسكري الاسرائيلي، "رأى ان عملية تحديد هدف (الضربة) تمت وفقا للقانون الإسرائيلي والمعايير الدولية". وتابع ان "قرار شن الضربة اتخذته الجهات المختصة، والهدف كان مشروعا لأنه كان هدفا عسكريا".
