البرازيل تستدعي سفراءها في فنزويلا وبوليفيا والاكوادور بعد انتقادات شديدة لعزل روسيف واندلاع مواجهات بالبلاد
أدى ميشال تامر اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبرازيل، بعد ساعات من تصويت مجلس الشيوخ على إقالة ديلما روسيف من منصبها.
وصوت مجلس الشيوخ البرازيلي على عزل روسيف بموافقة 61 صوتا مقابل رفض 20 صوتا، مسدلا الستار على عملية طويلة استغرقت شهورا لإقالتها.
ومن المقرر أن يستمر تامر في منصبه حتى نهاية فترة ولاية روسيف عام 2018.
وفي أول اجتماع بعد أداء اليمين، تعهد تامر بإعادة البرازيل إلى المسار الصحيح في كافة المجالات.
وقال تامر إنه سيسعى بشكل عاجل إلى كسب دعم الأحزاب المختلفة في الكونغرس لمعالجة القضايا الملحة، بما في ذلك البطالة.
وأضاف الرئيس البالغ من العمر 75 عاما: "لدينا معدل بطالة ضخم، نحو 12 مليون عاطل. هذا رقم مخيف".
كما استنكر المزاعم التي أثيرت حول إقالة روسيف بأنها " انقلاب"، قائلا إن عملية الإقالة نفذت كليا وفقا للقانون.
وفي تصويت منفصل جرى في وقت سابق الأربعاء، صوت مجلس الشيوخ على عدم حرمان روسيف من حقوقها المدنية بـ 42 صوتا في مقابل 36صوتا، ما يعني السماح لها بتولي مناصب حكومية. ويتطلب الأمر تصويت غالبية الثلثين من أجل حرمانها من تولي المناصب العامة لمدة 8 أعوام.
لكن من جهتها جددت روسيف رفضها للإقالة، واصفة إياها بأنها " انقلاب برلماني" و" ظلم كبير".
مواجهات في البرازيل احتجاجا على اقالة روسيف
وأثارت إقالة روسيف ردود فعل سريعة في الداخل والخارج، حيث أعرب الاتحاد البرازيلي المركزي للعمال، حليف روسيف القوي، عن سخطه إزاء الإقالة. وقال في بيان إن روسيف واجهت " انقلابا" وتوقع أن تتحد النقابات والاتحادات العملية ضد أي محاولة " لتجريدها من حقوقها"، في حين أشاد الاتحاد الوطني للزراعة قائلا، إنها " انتصار للأمة".
وشهدت مدينة ساو باولو، أكبر مدن البرازيل، مظاهرات احتجاجاً على عزل ديلما روسيف من الرئاسة سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بين محتجين ملثمين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محتجين يهشمون نوافذ وينهبون متاجر ويشعلون النار في القمامة في وسط المدينة، بينما أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية.
البرازيل تستدعي سفراءها في فنزويلا وبوليفيا والاكوادور
واستدعت الحكومة البرازيلية الاربعاء سفراءها في فنزويلا وبوليفيا والاكوادور للتشاور، بعد انتقادات شديدة عبرت عنها تلك البلدان ازاء قرار اقالة روسيف.
وأبدت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان أسفها للإدانة التي عبرت عنها كراكاس التي اتخذت قرار تجميد علاقاتها مع البرازيل احتجاجا على إقالة روسيف. ووصفت كراكاس الاقالة بأنها "انقلاب برلماني".
واعتبرت الخارجية البرازيلية ان موقف فنزويلا "يظهر جهلا عميقا بالقوانين في البرازيل، وينفي تماما مبادئ وأهداف التكامل في أميركا اللاتينية".
ونددت الأكوادور وفنزويلا وبوليفيا بالعملية، وسحبت سفراءها لدى البرازيل، فيما ردت الأخيرة أيضا بالمثل للتشاور.
ونددت كوبا أيضا بالإقالة وكتبت أن " الحكومة الثورية لجمهورية كوبا ترفض بشدة الانقلاب البرلماني الذي تم ضد الرئيسة ديلما روسيف"، وفقا لبيان أرسلته إلى الصحافة المحلية.
وفي الأرجنتين، أصدر الرئيس ماوريسيو ماكري بيانا قال إنه "يحترم العملية الدستورية المحققة" في البرازيل وأعرب عن رغبته في العمل مع الحكومة البرازيلية بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك مثل تكامل السوق الجنوبية المشتركة.
وكان رئيس فنزويلا الاشتراكي نيكولا مادورو ربط مرارا في الماضي بين عملية اقالة روسيف ومطالبة المعارضة الفنزويلية بتنظيم استفتاء لإقالته.
واعتبر ان هذا "الانقلاب البرلماني" يشكل جزءا من "حملة امبريالية" ضد الحكومات اليسارية في المنطقة.
كذلك، أعلن رئيس الاكوادور الاشتراكي رفاييل كوريا استدعاء القائم بالأعمال في البرازيل إثر اقالة روسيف، واصفا في تغريده ما حدث بأنه "خيانة".
وكانت كويتو استدعت في ايار/مايو سفيرها لدى البرازيل، ولم يعد اليها منذ ذلك الحين.
واتهمت روسيف بإخفاء عجز في الميزانية العامة، عبر ارتكاب مخالفات مالية، مثل التأخر في دفع الديون للمصارف العامة، أو اقتراض قروض إضافية دون الحصول على موافقة الكونغرس، إبان حملة ترشحها للولاية الثانية. وتم إيقافها عن ممارسة مهام منصبها في 12 أيار الماضي لمدة 6 أشهر.
بمساهمة (وكالات)
