كشفت دراسة ميدانية أعدّها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن تصاعد خطير في جرائم العنف ضد النساء في تونس، حيث برز بشكل خاص العنف المتمثل في القتل العمد. وفقًا لهذه الدراسة، تم تسجيل 25 حالة قتل لنساء في عام 2023، مقارنة بـ 15 حالة في 2022، مما يعكس تزايدًا ملحوظًا في هذا النوع من العنف.
مقالات ذات صلة:
16 يومًا من النشاط: حملة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في تونس
العنف الأسري في تونس: أرقام صادمة ومبادرات واعدة للتصدي
العنف ضد النساء في تونس من التشخيص إلى الوقاية الفاعلة
نتائج الدراسة: تهديدات بالقتل في معظم الحالات
شهادات 179 امرأة تم جمعها عبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، حيث أبلغن عن تعرّضهن للتهديد بالعنف والقتل خلال الفترة من 2023 إلى غاية أغسطس 2024.
التهديد بالقتل هو أبرز أشكال العنف في الفئة العمرية بين 51 و60 سنة بنسبة 36%، تليها الفئة العمرية بين 41 و50 سنة بنسبة 22%، ثم 31 إلى 40 سنة بنسبة 16%.
أسباب ظاهرة العنف وأثرها على الضحايا
الوضع الاقتصادي الهش: أغلب الضحايا في هذه الدراسة يعانين من تبعية اقتصادية سواء للزوج أو الأب أو الأسرة، أو يتقاضين أجورًا ضعيفة لا تتيح لهن الاستقلال المالي.
التضحية الأسرية: العديد من النساء يعتقدن أن التضحية من أجل استقرار أسرهن وأبنائهن واجب مقدس رغم تعرضهن للعنف، وهو ما يعود إلى التنشئة الاجتماعية والموروث الثقافي السائد.
العلاقة بين العنف والمستوى التعليمي
النساء ذوات المستوى التعليمي المحدود: توضح الدراسة أن النساء اللاتي لهن مستوى تعليمي محدود هن أكثر عرضة للعنف، حيث بلغت نسبة النساء الضحايا اللاتي لديهن تعليم ابتدائي 24%، و ثانوي 28%، و أميات 17%.
النساء ذوات التعليم الجامعي: تقل نسبة العنف ضد النساء الحاصلات على تعليم جامعي، حيث وصلت نسبتهن إلى 19% فقط. تبيّن الدراسة أن ارتفاع المستوى التعليمي يعزز قدرة النساء على الوصول إلى الحقوق القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحمايتهن.
التوصيات والمقترحات
ضرورة الرفع من الوعي القانوني للنساء حول حقوقهن، خاصة في ما يتعلق بحمايتهن من العنف.
دعم الوعي المجتمعي لمكافحة الموروث الثقافي الذي يعزز قبول العنف ضد النساء.
تعزيز الدعم الاقتصادي للنساء لضمان استقلاليتهن المالية، ما يساهم في تقليل تعرضهن للعنف.
