أكد محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن مراقبي الهيئة لديهم صفة مأموري الضابطة العدلية، وتقاريرهم لديها الحجية الكاملة. ورغم ذلك، فإن هذا لا يؤثر على اختصاص النيابة العمومية التي تحتفظ بحقها في التدخل في حالة وجود جريمة انتخابية.