الصفحة 3 من 4
رؤوس أموال
وفقا لأرقام وزارة التربية التونسية، يدرس قرابة مليون و93 ألف تلميذ في 6070 مدرسة عامة، هي 4562 مدرسة ابتدائية، و1508 مدارس بين إعدادي وثانوي، بينما توجد حوالي 320 مدرسة خاصة.
وبلغ عدد المؤسسات التربوية الخاصة في تونس سنة 2017، 735 مدرسة ومعهدا إعداديا وثانويا تقدم خدماتها لأكثر من 138 ألف تلميذ. رقم يمثل طفرة حقيقية على مستوى تطوّر الاستثمار الخاص في قطاع التعليم الذي لم يكن منفصلا بدوره عن خيارات الدولة في التملّص شيئا فشيئا من دورها الاجتماعي، خصوصا في هذا القطاع.
رغم أن تجربة فتح التعليم أمام الاستثمار الخاص قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن هذا القطاع لم يمثل مصدر جذب كبيرا لرؤوس الأموال وخصوصا في المرحلة الابتدائية. فخلال منتصف ثمانينات القرن الماضي، لم يكن يتجاوز عدد المدارس الابتدائية الخاصة 16 مؤسسة تربوية تستقطب 6295 تلميذا، أي 0.5 في المئة تقريبا من جملة المتمدرسين المسجلين بالمرحلة الابتدائية. وتطلب الأمر قرابة 25 سنة حتى يصل عدد المدارس الخاصة إلى 109 مدرسة على امتداد كامل الجمهورية مع نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة.
وضع سرعان ما تغير خلال العشرية الأخيرة، حيث بلغت نسبة تطور المدارس الابتدائية 267.88 في المئة، ليصبح عددها الجملي 401 مؤسسة تربوية سنة 2018. هذه الطفرة تزامنت مع تزايد إقبال الأولياء على تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، ليرتفع عدد تلاميذها من 24953 تلميذا أي ما يمثل 2.48 في المئة من إجمالي رواد المرحلة الابتدائية سنة 2000، إلى 69680 سنة 2018 بما نسبته 6.5 في المئة تقريبا من العدد الإجمالي لتلاميذ المدارس.
وعن الفرق بين المدارس العامة والخاصة، يرى الحجام أن “المدارس الخاصة تقدم إضافة للعائلة التونسية، تتمثل في توفير فضاء مدرسي يبقى فيه الطفل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، أي طوال فترة دوام (عمل) والديه، وهو ما لا توفره المدرسة العامة حاليا.. وهناك تفكير في إيجاد أنشطة ثقافية في المدارس العامة خلال فترة المساء”. ويتابع المسؤول التربوي التونسي أن “المدرسة العامة اليوم، وبجانب الاهتمام بمضامينها المعرفية، تفكر في إيجاد خدمات اجتماعيّة وطبية من شأنها تحسين أوضاع التلاميذ؛ بما يساهم في تطوير نتائجهم الدراسية”.
وبعيدا عن اقتناعهم بالتعليم الخاص أو العمومي دفعت جائحة كورونا الكثيرين من أولياء الأمور في تونس وغيرها من البلدان إلى إعادة أبنائهم إلى المدارس العمومية بسبب الأزمات الاقتصادية.
وتدعو هناء بن عبدالله، وهي مديرة مدرسة “بوعبدلي” الخاصة في العاصمة تونس، أولياء الأمور إلى “التحرك سريعا لإنقاذ أبنائهم من التعليم المتردي في تونس، ورفض النظام التعليمي الراهن”. وتعتبر أن “الإصلاح يبدأ بمراجعة المناهج التعليمية، التي تتضمن مواد لا فائدة من إدراجها.. فبعض التلاميذ يرتقون من سنة دراسة إلى أخرى دون تحصيل نصف الدرجات الدراسية المطلوبة”. وعن الفرق بين المدارس العامة ومدرسة “بوعبدلي” الخاصة، تقول مديرة المدرسة “نضع المدرسين في عملية تأهيل مستمرة طيلة السنة؛ ليتعلموا كافة أساليب جذب انتباه التلميذ أكثر للدرس داخل الفصل، وتحفيزه أكثر للتعلم”.
لكن كلام المديرة يفنده مدرسون سابقون من المدرسة نفسها، حيث يؤكدون أن المناهج التعليمية مبينة على تضخيم أعداد التلاميذ وتعليمهم اللغات دون أن يكونوا ملمين بالمواد العلمية والتقنية. ويؤكد الكثير من العارفين بالمؤسسة أنه ينعدم فيها الانضباط في أوساط التلاميذ.
ويقول نورالدين الجويني، وهو مدير مدرسة “نهج الهند” العامة بالعاصمة “لدينا نماذج كثيرة في مدرستنا لرجال أعمال يمكنهم دفع أموال لتعليم أبنائهم في مدارس خاصّة، ولكنهم أعادوهم إلى هنا، إيمانا منهم بأن التعليم العام هو الأفضل، ويعكس النتائج الحقيقيّة لمستوى التلميذ التعليمي”. ويزيد الجويني أن “التعليم العام يبقى حاضنة للجميع، ويتمتع بدرجة رقابة عالية، حتى أن أعلى نسب النجاح في السنوات النهائية تكون لتلاميذ في التعليم العام.. ولا بد من مراجعة النظرة السلبية إزاء منظومة التعلم العام”.
وتؤكد لطيفة مرابط، وهي مدرسة في روضة أطفال ولها أبناء في مدارس عامة، أن “الهدف الأساسي من التوجه إلى التعليم الخاص هو الضغوط الاقتصادية، التي تدفع بعض الأسر إلى البحث عن أماكن لوضع أبنائهم فيها طيلة ساعات دوام الوالدين، خوفا من توجه أبنائهم بعد انتهاء الدراسة اليومية في المدارس العامة إلى ممارسات قد تجعلهم منحرفين في ما بعد”. لكن، وبحسب قول لطيفة فإن “العديد من التلاميذ يعودون من التعليم الخاص إلى العام وهم يشكون تأخرا في مستوى مواد اللغة والعلوم أيضا”.
ويرى البعض أن الحل الأمثل لأبنائهم لهذا العام هو التسجيل في المدارس الحكومية الذي يعتبر مجانيا وأوفر للأسر، خاصة بعد أن تراجع الوضع الاقتصادي والتفكير بالحجر المنزلي في حال تجدد الأزمة مرة أخرى خلال العام لضمان عدم خسارتهم للرسوم المدرسية.
وأجبر العديد من أهالي الطلبة ممن يعانون من ظروف اقتصادية صعبة فرضتها عليهم أزمة كورونا، على التسجيل في المدارس الحكومية. وتقول سلمى إن “العديد من أهالي الطلبة ممن يعانون من ظروف اقتصادية صعبة فرضتها عليهم أزمة كورونا، أجبروا على التسجيل الحكومي خاصة أن أولياء الأمور مهددون بخفض رواتبهم وعدم تمكنهم من تسديد القسط للعام المقبل في المدارس الخاصة، إذ يتخوف البعض من احتجاز شهادات الطلبة إلى حين تسديد جميع الأقساط المالية”.
