نشرت وزارة العدل التونسية أخيرًا مشروع القانون المتعلّق بالمخدرات مؤكدة أن هذا القانون المنقح للقانون عدد 52 يعد خطوة تشريعية مهمة تنتظرها شريحة كبيرة من الشباب التونسي وعائلاتهم خصوصا وان هناك عدد من المبتدئين الذين قد يضر بهم السجن ويجعلهم مجرمين، ولئن تحدّث الجميع عن تفاصيل القانون في صيغته المنقحة وعن طابعه الزجري والردعي في حدود ما يحتمله هؤلاء الشباب وفي حدود الاصلاح لا غير، الا انه لم يتحدث احد عن عدد الذين سينتفعون بمزايا هذا القانون.
تحدثنا عن الموقوفين في قضايا المخدرات وعن التلاميذ المدمنين وغيرهم.
وتفيد المعلومات التي تحصلنا عليها انه ووفق إحصائيات أخيرة، فقد تم تسجيل 25 ألف سجين و ما لا يقل عن 8 آلاف موقوف في قضايا تتعلّق بالمخدرات استهلاكا وترويجا، كما أنه يوجد 9 من بين 10 موقوفين في قضايا المخدرات أوقفوا في قضايا استهلاك أغلبها تتعلّق باستهلاك "مادة القنب الهندي" اي "البانجو" او الزطلة. وقد أثبتت دراسات وإحصائيات أن 50 بالمائة من تلاميذ تونس استهلكوا مواد مخدرة ممّا يعني أن 50 تلميذا من أصل 100 تلميذ يتعاطون مخدر "الحشيش" والكحول داخل المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والظاهرة في إزدياد. وتنقسم نسبة المتعاطين للمخدرات داخل المؤسسات التربوية إلى 60 بالمائة من الذكور و40 بالمائة من الإناث.
وبيّنت دراسة أصدرتها خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات التشريعية والقضائية أن "نسبة المتعاطين للمخدرات بمختلف أنواعها لدى المراهقين والشباب قدرت بـ57 بالمائة من بين الفئات العمرية 13 و18 سنة بينما تقل نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات الأكبر سنا حيث تعد 36.2 بالمائة بين 18 و25 سنة لتنخفض إلى 4.7 % بين الفئة ما بين سن 25 و35 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة المتعاطين بين الفئة المتراوحة بين 35 و50 سنة نسبة 2 بالمائة.
وقد أشارت الدراسات إلى أن مادة "الحشيش" والتي تسمى في تونس "الزطلة" هي أكثر المواد المخدرة إستهلاكا في تونس بنسبة 92 بالمائة ، ثم المواد المستنشقة، ثم "الكوكايين"، فـ"الهيروين"، لتأتي "المواد الطيارة" على رأي الشباب (البنزين والكولا) في المرتبة الأخيرة.
كما أكدت دراسات اخيرة، اجريت في تونس، أن واحدا من بين أربعة تونسيين يتعاطون المخدرات بأنواعها كافة ، وأن ثلثهم من الإناث.
كما تشير الاحصائيات الاخيرة إلى أن ما لا يقل عن 200 ألف تونسي يستهلكون "الزطلة"او الحشيش، وتبقى جل هذه الأرقام غير مطابقة للوضعية الحقيقية لاستهلاك هذا المخدر في تونس، خصوصا بعد أن تفاقم معدل الاستهلاك في السنوات الأخيرة، وأصبح العديد من المستهلكين يزرعون نبتة القنب الهندي في منازلهم من أجل الاستهلاك الشخصي. كما يوجد اليوم في تونس نحو 20 ألف مدمن على الحقن المخدرة ونحو 350 ألف يتعاطون الأقراص المخدرة.
وبالاضافة الى القانون 52 الذي تم تنقيحه خلال الفترة الاخيرة، فإن المشكل الابرز الذي تعاني منه تونس الى اليوم، هو انعدام وجود مراكز لإعادة التأهيل في تونس، ليبقى مركز الانصات ومساعدة المدمنين، بصفاقس، المركز الاول من نوعه فى تونس وافريقيا لمعالجة الادمان والذي أصبح مهددًا بالغلق بسبب قلة الموارد المالية، وبسبب عدم تمكنه من الاستمرارية ومن التكفل بأكبر عدد من المرضى المدمنين.
ويضمن مركز معالجة الادمان بصفاقس سنويا التكفل بمعالجة قرابة 1500 مريض من مختلف الشرائح العمرية، علما وان طاقة استيعابه ارتفعت إلى 70 سريرا مقابل 25 سريرا عند انشاء المركز عام 2007، إلا أنه لا يستضيف اليوم سوى 50 مريضا فى الشهر، بسبب نقص الطقم الطبي "وشبه الطبي" الذى لا يتجاوز عدد أفراده 35 شخصا.
وبعد أن كان مركز الانصات ومساعدة المدمنين، يتكفل مجانًا بعلاج المرضى اصبح اليوم مكرها على فرض دفع مصاريف الاقامة التى تصل الى 500 دينار لكل مريض وذلك لضمان استمراريته.
ويُعالج المركز خصوصا مستهلكي مادة "القنب الهندي" من 15 الى 40 عامًا، ومعالجة مستهلكي مادة السوبيتكس وهى مادة أخطر على الصحة من مادة "الهيروين" بين 17 و40 سنة والمدمنين على الكحول بداية من 30 سنة. ولعلّه من الضروري التفكير في إعادة الحياة الى مركز "امل" بجبل الوسط لمعالجة الإدمان حتى يعود الأمل إلى عدد من الشباب الذين زلّت بهم الأقدام ووجدوا أنفسهم ضحايا لمواد مخدرة بسبب مشاكل اجتماعية وازمات عائلية وغيرها.
