رئيس الحركة ينأى بنفسه عن الأزمة التي تعيشها الحركة.
تونس- أعفى رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وقرر إعادة تشكيله في خطوة تهدف على الأرجح لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء القيادة في الأزمة السياسية بالبلاد.
وتجاوزت الخلافات المتصاعدة داخل حركة النهضة مرحلة الخروج إلى العلن لتنتقل إلى مرحلة الإجراءات خاصة مع بدء الغنوشي استهداف المحيطين به والتضحية بهم لينأى بنفسه عن الأزمة التي تعيشها الحركة.
ويرى مراقبون أن سياسة المناورة والهروب إلى الأمام لم تعد تجدي نفعا خاصة وأن النهضة تشهد تراجعا في أدائها السياسي مع توسّع دائرة الخلافات الداخلية وتصاعد الأصوات المعارضة لشقّ الغنوشي، وفقدان الحزب لقواعده في الشارع التونسي.
وواجه الغنوشي انتقادات واسعة من قيادات بارزة في حزبه طالبوه بالتخلي عن القيادة واتهموه بإدارة الأزمة السياسية في البلاد على نحو سيء عقب تجميد الرئيس قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة ضمن إجراءات استثنائية تسببت في أزمة داخل حركة النهضة التي تعتبر من أكثر الأحزاب المتضررة باعتبارها أكبر حزب في البرلمان المجمد.
وقال بيان للنهضة "تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة".
ودعا الغنوشي أعضاء المكتب الحاليين "لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد" مؤكدا "مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".
وصرح زبير الشهودي العضو المستقيل من حركة النهضة أن قرار الغنوشي هو استجابة لطلب تقدم به شباب الحركة في معرض احتجاجهم على أداء قيادات الحركة في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ سنوات.
وقال الشهودي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية "في تقديري هذه خطوة للوراء من رئيس الحركة لكنها خطوة منقوصة لأسباب أولها أن الغنوشي يواصل التحكم بدفة القيادة مادام لم يستجب لمطلب الأغلبية بتكليف واضح لقيادة جديدة تدير ملف الأزمة السياسية في حياد تام عن رئيس الحركة، وثانيا قرار اعفاء أعضاء المكتب التنفيذي للحركة من مهامهم هو استباق لعمل خلية ادارة الأزمة المكلفة بالبحث في أسباب الأزمة السياسية وتقديم تقريرها.