انعقدت صباح اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، جلسة استشارية هامة بأحد نزل الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، جمعت بين أعضاء الهيئة التسييرية المؤقتة لجامعة كرة القدم، وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وممثلي الأندية المحلية بمختلف درجاتها. الجلسة التي تأتي في إطار التحضير للجلسة العامة الخارقة للعادة، شهدت عرض مشروع القانون الانتخابي الجديد للجامعة، الذي يمثل حجر الزاوية في إصلاحات المنظومة الرياضية.

مقالات ذات صلة:

هيئة التسوية تعيد رسم خارطة كرة القدم التونسية: خطوة نحو إصلاحات جذرية

الجامعة التونسية لكرة القدم: اجتماع مع رؤساء الأندية وتحديد مواعيد الجلسات العامة

كرة القدم التونسية على حافة التحول: كمال إيدير يطلب دعم الفيفا لإنقاذ اللعبة!

أبرز النقاط المقترحة في مشروع القانون الانتخابي

تمثل النقاط التالية جوهر التعديلات المقترحة لضبط شروط الترشح والممارسات الديمقراطية داخل الجامعة:

* الجنسية التونسية: يشترط أن يكون المترشح حاملاً للجنسية التونسية.

* النشاط الكروي: ضرورة أن يكون للمترشح خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال كرة القدم خلال الثلاثين سنة الأخيرة.

* السجل القانوني: يجب أن يتمتع المترشح بكامل حقوقه المدنية وأن يكون سجله القضائي نظيفاً.

* المستوى الأكاديمي: اشتراط شهادة جامعية معترف بها من الدولة، مع استثناء اللاعبين والحكام الدوليين القدامى لهذا البند فيما يخص منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

* النزاهة الرياضية: ألا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية تتجاوز ستة أشهر.

* المدة النيابية: تقرر أن تكون مدة كل ولاية 4 سنوات، مع السماح للرئيس وأعضاء المكتب الفيدرالي بتجديد ولايتهم لثلاث عهدات كحد أقصى.

دلالات النقاط المقترحة

التركيز على الخبرة والكفاءة:

تشير الشروط المقترحة إلى رغبة الجامعة في ضمان قيادة ذات خبرة عملية وأكاديمية تساهم في تطوير القطاع. كما يعكس استثناء اللاعبين والحكام الدوليين من شرط الشهادة الجامعية في بعض المناصب تقديراً لمساهماتهم التاريخية وخبرتهم الفعلية.

تقييد التجاوزات:

شرط السجل القضائي النظيف وعدم التعرض لعقوبات رياضية كبيرة يُظهر توجهاً نحو تعزيز النزاهة وإبعاد الأسماء المثيرة للجدل عن مواقع القيادة.

تحديد سقف العهدات:

يعد تحديد عدد الولايات خطوة نحو تعزيز الديمقراطية والتجديد داخل الجامعة، وهو ما يتماشى مع الممارسات الرياضية العالمية.

التحديات المنتظرة

رغم أهمية هذه المقترحات، إلا أن تطبيقها يواجه عدة عقبات:

- التوافق مع جميع الأطراف: قد تكون هناك اعتراضات من بعض الأندية أو الشخصيات الرياضية التي ترى في الشروط الجديدة قيوداً تؤثر على فرصها في الترشح.

- متطلبات التنفيذ: كيفية مراقبة الشروط بدقة، خاصة تلك المتعلقة بالسجل القضائي والخبرة.

- الاستقلالية عن الفيفا: في ظل إشراف الاتحاد الدولي على العملية، يجب التأكد من عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تؤدي إلى تدخلات إضافية من الفيفا.

الخطوة المقبلة

من المنتظر أن تتم المصادقة النهائية على هذا المشروع خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 21 ديسمبر 2024، مما يمثل اختباراً للإجماع بين الأندية. نجاح هذه الخطوة سيعيد تشكيل قواعد اللعبة في كرة القدم التونسية، ويضمن تأسيس جامعة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والدولية.

هل تكون هذه التعديلات بداية عهد جديد لكرة القدم التونسية؟ أم أن الاختلافات في وجهات النظر ستؤجل عملية الإصلاح؟ الإجابة ستتضح في الأيام القليلة المقبلة.