تجدد في كل صيف بالمغرب مطالب تخصيص شواطئ للنساء لا يقتحمها الرجال، باعتبار أن الشواطئ الحالية بالبلاد تتسم بالاختلاط بين الذكور والإناث، وهي المطالب التي لاقت ردود فعل متفاوتة، بين مؤيدين يرون ذلك حقاً مشروعاً لهذه الفئة من النساء، وبين رافضين لفكرة تقسيم الفضاءات العمومية بين الجنسين.
وطالب نشطاء مغاربة عبر نداءات وحملات مواقع التواصل الاجتماعي، بإقامة شواطئ خاصة بالنساء فقط، صوناً لحقهنّ في الاستمتاع بالسباحة في البحر، "بعيداً عن أعين الفضوليين والمتلصصين"، وأيضاً تفادياً للتعرض للتحرش الجنسي، ورفض التعري أمام الرجال.
وقالت فوزية الصالحي، ناشطة شابة من الداعين إلى إقامة شواطئ خاصة بالنساء في المغرب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه "إذا تم اعتبار مبدأ الحريات وحقوق الإنسان، فإن النساء من حقهن الاستمتاع بالبحر كما يرغبن وبطريقتهن ووفق مبادئهن، لأن هذا يدخل في باب الحريات".
وتابعت المتحدثة ذاتها بأنه "إذا أخذنا المسألة من الناحية الدينية والشرعية، فإن مطلب إقامة شواطئ خاصة بالنساء يجد مسوغاته في أن هناك نساء يتحرجن من التعري قصد السباحة أمام الرجال، بحكم ما يأمر به الدين من الستر والحشمة للمرأة، فكان لزاماً حفظ كرامتهن واحترام اعتقاداتهن".
من جهته أفاد إلياس خريسي، الداعية الشاب، بأن "تخصيص شاطئ للنساء هو مطلب مشروع وقانوني، ولا يوجد هناك ما يمنع إقامة شواطئ نسائية وأخرى خاصة بالرجال"، مبرزاً أن "الدين يأمر النساء بالعفة وستر عوراتهن أمام الغير، ولكنه أيضاً لم يمنعهن من التمتع بالطبيعة، فيكون الحل هو تخصيص شواطئ خاصة بالنساء".
وتابع المتحدث، بأن حرارة الصيف القائظ تطرح مشاكل عديدة بالنسبة للنساء المتدينات خاصة، حيث تحرم الكثيرات منهن من الذهاب إلى البحر.
ويقول الواقفون وراء حملة "بحر للنساء"، إن مطلب تخصيص شواطئ للنساء ليس أمراً صعب المنال، ولا عسير التحقق، باعتبار وجود تجارب كثيرة في دول عربية وإسلامية أقامت هذا النوع من الشواطئ، حيث حققت هذه البلدان رغبات فئة عريضة من النساء اللائي يرغبن في الاستمتاع بالبحر، ويرفضن الاختلاط والتعري أمام الرجال.
وفي الجهة المقابلة، اعتبر نور الدين محمدي، ناشط وفاعل جمعوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن مطلب شواطئ خاصة بالنساء يتكرر كل صيف، وتقف وراءه جهات إسلامية في الغالب لها قناعات إيديولوجية تعتبر المرأة عورة، مضيفاً أنه في هذه السنة هذا المطلب يأتي كحملة انتخابية سابقة لأوانها، على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويُبدي المناوئون لمطلب تخصيص شواطئ للنساء خشيتهم من أن الخضوع لمثل هذه "الرغبات" سوف يؤدي إلى تشرذم المجتمع بين الجنسين. ويقول نشطاء مغاربة في هذا الصدد إنه بهذا المطلب سوف تظهر لنا حملات أخرى تطالب بمقاهٍ خاصة بالنساء وأخرى للرجال، وحدائق للنساء، وأخرى للرجال.
