كشف تحقيق مشترك لشبكة “سي إن إن”، و”سي إن إن سبانيول” استغرق عاماً كاملاً، مخالفات خطيرة في إصدار جوازات السفر والتأشيرات الفنزويلية لعرب لهم صلات بجماعة “حزب الله” الإرهابية.
تضمن التحقيق مراجعة الآلاف من الوثائق وإجراء مقابلات في الولايات المتحدة وإسبانيا وفنزويلا وبريطانيا، إلى جانب تعقب مختلف المسؤولين من فنزويلا، وتربط إحدى الوثائق الاستخباراتية السرية لتي حصلت عليها “سي إن إن” نائب الرئيس في فنزويلا، طارق العيسمي، بـ173 جواز سفر وهوية فنزويلية أصدرت لأفراد من الشرق الأوسط، بما في ذلك أشخاص لهم صلات بـ”حزب الله” اللبناني.
ويذكر تقرير مخابراتي سري بتاريخ 2013 صدر عن مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، وحصلت عليه “سي إن إن”، أنه بين عامي 2008 و2012، تم إصدار 173 جواز سفر وبطاقات هوية فنزويلية إلى عرب، وكان المسؤول الذي طلب إصدار تلك الوثائق الرسمية هو طارق العيسمي وهو سياسي فنزويلي شاب من أصل سوري، عُيّن نائباً لرئيس فنزويلا في يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان الوزير السابق المسؤول عن الهجرة.
ويذكر التقرير أن العيسمي “تولى إصدار ومنح التأشيرات وتوطين الأشخاص من مختلف البلدان، وخاصة من السوريين واللبنانيين والأردنيين والإيرانيين والعراقيين”، ولم يستجب العيسمي لطلبات “سي إن إن” المتعددة بالحصول على تعليق.
مسؤول آخر فنزويلي رفيع المستوى له صلات بالإرهاب، هو غازي نصر الدين، الدبلوماسي الفنزويلي السابق الذي كان يعمل في سفارة بلاده في سوريا، وهو مطلوب ” للاستجواب” من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لـ”جهوده لجمع التبرعات” من مساهمين مادياً لـ”حزب الله”، وفقا لإشعار على موقع (إف بي آي)، وأكد المكتب أن المعلومات عنه لا تزال قيد التحقيق، ولكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن نصر الدين “سهّل سفر” عناصر من “حزب الله” من وإلى فنزويلا، وفقا لبيان صحفي من وزارة الخزانة الأمريكية صدر في عام 2008.
ميسايل لوبيز هو المحامي الفنزويلي السابق الذي شغل منصب المستشار القانوني للسفارة الفنزويلية في العراق منذ يوليو/ تموز عام 2013 حتى يوليو/ تموز عام 2015. وخلال ذلك الوقت، نبّه لوبيز الحكومة الفنزويلية حول مزاعم بيع التأشيرات وجوازات السفر داخل السفارة في بغداد. ولكن الحكومة الفنزويلية نفت في وقت لاحق هذه الادعاءات لشبكة “سي إن إن”، وفصل لوبيز رسمياً في سبتمبر/ أيلول عام 2015، وهو الآن قيد التحقيق من قبل الشرطة الفنزويلية بتهمة الكشف عن “مسائل سرية أو محظورة” كان مطلعاً عليها. وهو يعيش الآن في إسبانيا.
يسمح جواز السفر الفنزويلي بالدخول إلى أكثر من 130 دولة دون تأشيرة، بما في ذلك 26 دولة في الاتحاد الأوروبي، وفقا للشركة الاستشارية المختصة بشؤون المواطنة العالمية والإقامات “هينلي والشركاء”. ولكن حاملي الجواز الفنزويلي يحتاجون إلى تأشيرة لدخول أمريكا.
وخلال سير تحقيق “سي إن إن”، وفر لوبيز وثائق تُظهر أنه أخبر المسؤولين الفنزويليين مراراً وتكراراً بما اكتشفه، لكنه قال إنه عوضاً عن التحقيق في ادعاءاته، استهدفته الحكومة لكشفه عن معلومات سرية. كما علِم مسؤولون أمريكيون أيضاً بما توصل إليه.
ويقول لوبيز إنه في يومه الأول مستشاراً قانونياً للسفارة الفنزويلية في العراق، أعطاه مديره الجديد، السفير الفنزويلي، جوناثان فاليسكو، مغلفاً يحتوي على تأشيرات وجوازات سفر، وأخبره أن المغلف تعادل قيمته مليون دولار أمريكي، وأخبره أن الناس في العراق تدفع مبالغ طائلة للحصول على تأشيرة أو جواز سفر لمغادرة الدولة.
وبعد ذلك بشهر، قال لوبيز إن موظفة عراقية لدى السفارة، تم التعاقد معها لتكون مترجمة، أخبرته أنها جنت الآلاف من الدولارات عبر بيع جوازات السفر والتأشيرات الفنزويلية. وقالت له إنه يمكنه كسب الكثير من الأموال أيضاً ولكنه رفض لاشتباهه باحتمال وجود “إرهابيين” بين المشترين. وحاولت الموظفة العراقية أن تضغط عليه، وحتى ناقشت عرضاً ببيع تأشيرات إلى 13 سورياً مقابل 10 آلاف دولار للفرد.
وعثر لوبيز على وثيقة في السفارة تذكر 21 اسماً عربياً لديهم جوازات سفر فنزويلية وأرقام بطاقات هويات فنزويلية. وقال مسؤول فنزويلي في قسم الهجرة لـ”سي إن إن” إن أرقام جوازات السفر كانت صحيحة ومطابقة للأسماء في القائمة التي عثر عليها لوبيز – ما يعني أن الأشخاص على القائمة باستطاعتهم السفر باستخدام تلك الجوازات.
ولكن قاعدة بيانات متاحة للجمهور في فنزويلا فحصتها “سي إن إن” كشفت أن 20 من أصل 21 من أرقام بطاقات الهوية مسجلة إلى أشخاص بأسماء من أصل لاتيني – وليس الأسماء العربية المكتوبة في جوازات السفر.
وأضاف لوبيز إنه عثر أيضاً على حالة تاجر مخدرات مدان لديه هوية عراقية تُظهر أنه وُلد في العراق. ولكن الرجل كان يحمل أيضاً جواز سفر فنزويلي يُظهر أنه وُلد في فنزويلا.
وفي محاولة للحصول على أجوبة، قام فريق من “سي إن إن سبانيول” بالسفر إلى كراكاس في يونيو/حزيران الماضي. وعبر رسالة، فرضت الحكومة قيوداً على تغطية “سي إن إن” للقصص المتعلقة بالسياحة والطقس ومصادر الطاقة البديلة والعلاقات بين المؤسسات الحكومية المختلفة في فنزويلا.
وتجاهلت وزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلسي رودريغرز، الصحفي رافايل رومو، عندما حاول أن يسألها عن القضية في مؤتمر صحفي.
وأخبر مسؤول حكومي فريق “سي إن إن سبانيول” أن أي أسئلة حول مزاعم إصدار جوازات السفر من شأنها أن تكون سبباً للطرد من الدولة.
وفي زيارة ثانية إلى كراكاس في أغسطس/ آب الماضي، اضطر منتج ومصور فيديو من “سي إن إن سبانيول”، لمغادرة الدولة بعد مصادرة السلطات الفنزويلية لمعدات التصوير “سي إن إن” في المطار.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، مثّلت رودريجيز فنزويلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تجاهلت مجدداً محاولات “سي إن إن” بتوجيه أسئلة لها.
وأخيرا، تمكنت “سي إن إن” من التحدث معها عندما كانت تسير مع مجموعة صغيرة على الرصيف على الجانب الآخر من مقر الأمم المتحدة، وبينما مانت تبتعد عن مراسلينا، قالت: “أنت ستؤذي نفسك بمتابعة أكاذيب شخص لا يعرف ما يتحدث عنه.” وأضافت أن مزاعم بيع جوازات السفر والتأشيرات كاذبة “كلياً”.
