صادقت الحكومة التونسية التي تواجه مصاعب اقتصادية وتوترات اجتماعية على مشروع موازنة 2017 الذي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمائة وتجميد الزيادة في اجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل. وقالت الحكومة في بيان “صادق مجلس الوزراء اليوم (..) على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بي32 مليار دينار تونسي (13 مليار يورو) بزيادة قدرها 3 مليارات دينار (أكثر من مليار يورو) مقارنة بسنة 2016”.