في خطوة غير مفاجئة لدى البعض ضمّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد إلى فريق مستشاريه وكلّفه بملف الاستشارات السياسية بعد أن أدرك أنه قد خدع من قبل بعض معاونيه المتحالفين مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
تونس- يتواصل في تونس انسداد الأفق السياسي الذي أدّى منذ مطلع العام الجاري إلى المزيد من تأزم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي بسبب انشغال كل مكونات الطبقة السياسية، وفي مقدمتها حزبا الحكم نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية من جهة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهة ثانية، بالرهانات السياسية وتحديدا الانتخابية التي تسبق محطّتي الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2019.
بعد أن تمكّن يوسف الشاهد بوقوف حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) في صفّه من الصمود في وجه الأطراف السياسية أو المنظمات الاجتماعية التي طالبت منذ أشهر بوجوب إقالته وحكومته برمتها عندما تم التنصيص في مفاوضات قصر قرطاج في مسودة وثيقة اتفاق قرطاج على البند 64 الذي نصّ صراحة على ضرورة تغيير الحكومة الحالية، أصبحت المعركة السياسية بين قصر القصبة (قصر الحكومة) وقصر قرطاج (قصر رئاسة الجمهورية) واضحة للعيان بل ومعلنة وأكدتها مؤخرا تحركات كل جهة لضمّ وجوه سياسية إما لها رصيد سياسي أو منحدرة من النظام القديم (نظام زين العابدين بن علي).
وفي خطوة غير مفاجئة لدى البعض ضمّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أول الأسبوع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد إلى فريق مستشاريه وكلّفه بملف الاستشارات السياسية بعد أن أدرك الرئيس وفق كل الملاحظين أنه قد خدع من قبل بعض معاونيه المتحالفين مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد من قبيل المستشار نورالدين بن تيشة الذي تم التخلّي عنه.
وكان الحبيب الصيد قد كلّف بمهمة رئاسة الحكومة التونسية عقب نجاح نداء تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 2014، قبل أن يتخلّى عنه الرئيس التونسي في ماي 2016 بإطلاقه مبادرة ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية التي نال رئاستها يوسف الشاهد.
ويرجع الكثير من المحللين خطوة الباجي قائد السبسي الجديدة، إلى تواصل حرب الانتدابات بينه وبين يوسف الشاهد، بتأكيدهم أن عودة الحبيب الصيد الذي لم يعرف عنه من قبل أي دور أو فعل سياسي يذكر متأتية بالأساس من مدى معرفة الرجل بكل كبيرة وصغيرة عن يوسف الشاهد الذي شغل خطة وزير في حكومته التي شكلها عام 2015. وأثارت إعادة الحبيب الصيد إلى الواجهة جدلا واسعا في الأوساط السياسية التونسية، إلا أن الكثيرين يقرون بأن عودته لم تأت من فراغ بل إنها مرتبطة وثيق الارتباط بعودة المستشار السابق للرئيس التونسي رضا بالحاج إلى حزب نداء تونس، خاصة وأن الأخير كان من أكثر المدافعين في عام 2015 عن بقاء الصيد رئيسا للحكومة.
وقال حاتم العشي وزير أملاك الدولة السابق في حكومة الحبيب الصيد إن عودة الحبيب الصيد إلى المشهد السياسي وتحديدا إلى قصر قرطاج هي بمثابة ردّ الاعتبار إلى شخصه من قبل الباجي قائد السبسي بعد أن تمّت إقالته في عام 2016 بطريقة لم تكن متوقعة رغم تفانيه في خدمة البلاد”.
وأضاف أن مراهنة رئيس الجمهورية على الحبيب الصيد لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان ربما هي رسالة واضحة لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، مؤكّدا أن الصيد دائما ما كان يعلن أنه بمثابة الجندي المتجنّد لخدمة الوطن في أي منصب.
ورجّح العشي أن يكون الباجي قائد السبسي قد شعر بخذلان من قبل بعض مستشاريه المتهمين بخدمة أجندات رئيس الحكومة ولذلك هو الآن “يراهن على ورقة الصيد لما عرف به الرجل من ثقة ونزاهة”.
وشدّد على القول إن تغيّرات جذرية قد تحصل في الأشهر القليلة القادمة وتبقى من أهمها إمكانية استقالة يوسف الشاهد في ظلّ ما تتم ملاحظته من تحركات له ساعية لتكوين حزب سياسي جديد قد يدخل به الانتخابات المقبلة.
ويرى العديد من الملاحظين أن الشاهد دخل بصفة تامة في رهانات تأمين مستقبله السياسي في ظل اتهامه بتوجيه بوصلته إلى رئاسة الجمهورية في عام 2019 خاصة أنه أقدم بالتزامن مع تعيين الباجي قائد السبسي الحبيب الصيد مستشارا له على تعيين كمال الحاج ساسي -أحد أبرز وجوه النظام القديم- مستشارا سياسيا له ولحكومته.
وفي نفس اليوم الذي تسابقت فيه مؤسستا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على انتداب بعض الشخصيات والأسماء، أثارت استقالة عدد من نواب حزب حركة مشروع تونس الذي يرأسه محسن مرزوق (المستقيل منذ عام 2015 من حزب نداء تونس بعد أن شغل سابقا خطة مستشار سياسي للباجي قائد السبسي) جدلا واسعا صلب الحزب وفي الساحة السياسية لما يتهم به المستقيلون من ولاء ليوسف الشاهد.
