الرئيس التونسي يصف البرلمان في وضعه الحالي بأنه خطر جاثم على الدولة.
تونس – خففت حركة النهضة الإسلامية من موقفها المناهض لقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد العمل بتجميد البرلمان الى موعد غير محدد واكتفت الثلاثاء بالتعبير عن قلقها بعد ان ظلت تصف التدابير الرئاسية الاستثنائية بأنها "محاولة انقلاب".
وبعد صدور الأمر الرئاسي الثلاثاء بمد فترة تعليق اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب "حتى اشعار اخر"، قال الرئيس سعيد إن البرلمان في وضعه الحالي بات "خطرا على الدولة".
ويأتي قرار سعيّد مع انقضاء مدة الثلاثين يوما التي حددها في مرحلة أولى لفترة التدابير الاستثنائية، وهي إجراءات أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.
وقالت النهضة في بيان إنها تشعر بالانشغال إزاء قرار التمديد ودعت إلى ما أسمته "استئناف المسار الديمقراطي المُعطّل منذ 25 جوبلية والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل".
وكانت حركة النهضة قد وصفت قرارات سعيّد بأنها انقلاب لكن البيانات الصادرة عن الحزب مؤخرا تكتفي بوصف الخطوات بأنها انتهاك للدستور، وهو تغيّر واضح بموقف الحركة بعدما استشعرت الخطر حول مصيرها السياسي.
وفي الخامس والعشرين من جويلية الفائت أصدر سعيّد أوامر قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
وأقال سعيّد خلال الشهر المنصرم مسؤولين كبارا في مختلف القطاعات، كما حرّك قضايا فساد ووضع شخصيات سياسية رهن الإقامة الجبرية لاتهامات مختلفة.
وطوال الأشهر الماضية، عاشت تونس فوضى سياسية عارمة مع بلوغ المشهد البرلماني أسوأ مراحله بانتشار العنف بين النواب، وعرقلة النظر في عدد من القوانين وهو ما نقل صورة سيئة داخليا وخارجيا وحرّك دعوات شعبية وبرلمانية وسياسية طالبت الرئيس التونسي بتفعيل الفصل 80 وحلّ البرلمان.
وقال الرئيس التونسي الذي يؤكد أن قراراته دستورية وتستند إلى خارطة طريق الشعب، الثلاثاء خلال لقائه وزير التجارة محمد بوسعيد إن "البرلمان هو خطر على الدولة". وأضاف أنّ "المؤسّسات السياسية الموجودة، بالشكل الذي تعمل به، هي خطر جاثم على الدولة".
ويتولى راشد الغنوشي زعيم النهضة رئاسة البرلمان. ولعبت حركته دورا في الحكومات المتعاقبة منذ الثورة والتي يحملها طيف واسع من التونسيين مسؤولية التدهور السياسي والاقتصادي الحاصل في البلاد.
كما واجه الغنوشي خلال الفترة الماضية انتقادات واسعة من قيادات بارزة في حزبه طالبته بالتخلي عن القيادة واتهمته بسوء إدارة الأزمة السياسية في البلاد.
لكنّه قرر الإثنين إقالة المكتب التنفيذي للحركة في مؤشر على أنه يناور من أجل الاستفراد بقيادة الحركة رغم الأزمة التي تمر بها منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية.
