بالتوازي مع الدعاوى المرفوعة من طرف الطبيب المبنج الصحبي بن صالح، دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الخط وأحالت ملف مصحة منياي الى القضاء بتهم استعمال تجهيزات طبية غير مطابقة للمواصفات والتحيل والتدليس.
في الملف الذي تحصلت الشروق على نسخة منه، ثمة على الأقل خمس تجاوزات قانونية أشار اليها الطبيب المبنج الصحبي بن صالح في الدعاوي التي رفعها ضد الرئيس المدير العام وخمسة من أعضاء مجلس إدارة مصحة منياي التي تزاول نشاطها الطبي بمدينة صفاقس. وتتعلق هذه التجاوزات باعتماد شركة مصحة منياي في شخص ممثلها القانوني الرئيس المدير العام ع ع على وظائف وهمية للإستئثار والاستحواذ على أموال الشركة لخاصة نفسه من جهة والإضرار بمصالح الشاكي بوصفه مساهما وشريكا بالمصحة من جهة أخرى. أما التجاوز الثاني فيخص اقتناء المصحة لمعدات طبية وشبه طبية مجهولة المصدر ودون معرف إعلامي وبيعه لفائدة المرضى وعدم فوترته طبقا للقانون فيما تعلق التجاوز الثالث بالتدليس في وثائق طبية للتحيل على الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ويتهم الشاكي ايضا الرئيس المدير العام لمصحة منياي بفوترة العمليات الجراحية مرتين لتحصيل منفعة لخاصة نفسه بالتحيل على الدولة الليبية في شخص ممثلها القانوني في تونس أي القنصلية العامة الليبية بتونس. وكانت هذه القضية قد انطلقت برفع الطبيب المبنج الصحبي بنصالح لدعوى قضائية في شهر نوفمبر 2012 أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس تعهد بها السيد قاضي التحقيق بالمكتب الأول، اتهم فيها الرئيس المدير العام بجملة من التجاوزات الخطيرة ما أدى الى فتح بحث تحقيي في هذه القضية المنشورة أمام القضاء الى حد اليوم. في الأثناء، دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الخط وأحالت ملف التجهيزات الطبية مجهولة المصدر على القضاء...
تلاعب...
جاء في ملف القضية أن الرئيس المدير العام المصحة المذكورة قد قام بإخلالات عديدة تعلقت اساسا بالتلاعب بحسابات الشركة كالاعتماد على وظائف وهمية وقع تدوين آسماء أصحابها من الفريق الطبي والحال أنه من بين هؤلاء الأشخاص من توفي منذ مدة وأخرين انقطعوا عن العمل بالمصحة منذ سنوات بل وثمة من انتقل للعمل في مصحة أخرى. الى ذلك اتهم الشاكي الرئيس المدير العام المصحة بمسك محاسبة موازية ومغلوطة لفترة زمنية طويلة وبيع ومراء معدات طبية غير مفوترة وغير مدونة في جدول المحاسبة القانونية والحقيقية وكذلك بيع أدوية دون فاتورة والاستيلاء والاستحواذ على أتعاب المبنج والمعاون الجراح والمضمدة مما الحق ضررا فادحا بشركة مصحة منياي خسب الشاكي الطبيب المبنج الصحبي بنصالح. كما اتهم هذا الأخير شريكه الرئيس المدير العام وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالإدلاء بوثائق تبين أنها منحت للعملة منافع ومبالغ مالية تجاوزت الثلاثين بالمائة من أجورهم الحقيقية والخال أن المصحة توقفت عن النشاط لعدة أشهر بسبب احتجاج العملة وإضرابهم عن العمل لعدم حصولهم على مستحقاتهم وأجورهم وفق ما يمليه القانون...
تحيل...
الجزء الثاني من ملف هذه القضية تعلق بالتحيل على الصندوق الوطني للتأمين على المرض حيث يؤكد الشاكي الثاني الطبيب المبنج والمختص في الإنعاش ناحي قطاط بأنه بتاريخ جانفي 2012 أجرى المريض م ك عملية جراحية بواسطة الطبي الجراح وهو في نفس الوقت الرئيس المدير العام للصحة وقد قام المريض بخلاص مصاريف العملية المذكورة. على إثر ذلك، تفطن الشاكي بالمريض يسترجع مصاريف علاج وأدوية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والحال أن الطبيب الجراح الذي قام بإجراء العملية غير متعاقد مع الصندوق المذكور إضافة الى أن المريض لم يتحصل علوأي وثيقة لإيداعها بالصندوق المذكور. هذا التلاعب دفع بالشاكي الى التثبت من هذه الحالة ليكتشف حسب أقواله أنه وقع تدليس إمضائه واستعمال ختمه باعتباره طبيبا مختصا في التبنيج والانعاش وكان شارك في إجراء العملية الجراحية المذكورة. كما اكتشف الشاكي بأن الملف الذي تم إيداعه لدى الصندوق الرطني للتأمين على المرض يحمل اسم طبيب جراح آخر وليس الطبيب الفعلي الذي تولى إجراء العملية الجراحية اضافة الى أن الوثيقة الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض كانت تحتوي على أرقام ومعطيات مغلوطة ومختلفة عن الفاتورة الصادرة عن المصحة إذ تضمنت مصاريف تجاوزت بكثير القيمة الفعلية لتكلفة العملية الجراحية المذكورة علاوة على أن المصنف العام لتلك العملية مختلف تماما عما ما هومدون صلب فاتورة المصحة. هذه القضية اعتبرها الشاكي بمثابة الظل الذي يخفي الشجرة اذ من الممكن في تقديره أن الرئيس المدير العام قد قام بنفس الأفعال في علاقة بعمليات جراحية أخرى تمكن من خلالها من الاستيلاء على أموال عمومية بواسطة افتعال وتدليس وثائق.
القنصلية الليبية
النقطة الثالثة التي حملها هذا الملف الذي في حوزة الشروق، تتعلق بشبهة التحيل على الدولة الليبية من خلال التلاعب في ملفات المرضى الليبين الذين تعاملوا مع المصحة المذكورة حيث أفاد الشاكي الطبيب المبنج الصحبي بنصالح أنه اكتشف حصول تجاوزات انطلاقا من ملف المريض الليبي م م ش. هذا المريض دخل المصحة للمعالجة في خمس مناسبات وقد اشرف الشاكي على حالته. وعلم الطبيب المبنج اي الشاكي بأن جملة مصاريف العلاج كانت في حدود 33 الف دينار الا أن المصحة وجهت مراسلة للمطالبة بمبلغ قدره 65 الف دينار يقع خلاصه من طرف قنصلية ليبيا في تونس. وبناء عليه، طالب الشاكي بالتثبت من كل ملفات المرضى الليبيين الذين توافدوا على المصحة للتأكد من عدم وجود تلاعب في تحديد قيمة مصاريف العلاج وتحصيل فوائد مالية بالتحيل على الدولة الليبية.
تجهيزات طبية مجهولة المصدر
الجزء الأخير من هذا الملف اتى على قضية تخص استعمال وبيع تجهيزات طبية مجهولة المصدر ولم تخضع للاختبارات المنصوص عليها من طرف وزارة الصحة التونسية. وحسب ملف القضية، فإن هذه التجهيزات والمستلزمات الطبية وشبه الطبية يتم توريدها من طرف شركة تنشط في قطاع الأحذية والجلود وتديرها زوجة رئيس مدير عام المصحة ع ع. هذا النشاط غير مصرح به لدى مصالح وزوارة المالية ولا بحمل ترخيصا من وزارة الصحة وبالتالي فإن هذا التجهيزات وهذه المستلزمات لم تخصع للإختبارات الفنية اللازمة وبالتالي فهي غير مطابقة للمواصفات AMC. وحسب الملف الذي تعهدته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فان الرئيس المدير العام المصحة قام باستغلال صفته وسلطته وتولى لمدة سنوات القيام بنشاط تجاري تمثل في بيع مستلزمات طبية وشبه طبية لفائدة جوفاء المصحة غير خاضعة للمواصفات ودون تدوين عمليات البيع بدفتر المحاسبة التابعة للمصحة. ويخشى محرّروها التقرير الذي رفعته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أن يكون هذا النشاط واجهة لتحصيل أحوال غير مشروعة. يذكر أن جريدة الشروق كانت سباقة في سنة 2012 في إثارة هذه القضية التي ينتظر أن ينظر فيها القضاء قريبا بل وقد تتههد بها اللجنة المختصة في صلب مجلس نواب الشعب باعتبار صلة القرابة بين بعض الاطراف المورطة في هذا الملف وبعض النواب عن جهة صفاقس...
حبيب الميساوي - صحيفة الشروق
