ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺿﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ مع ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ.
* ﻣﺴﺎء ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻏﺎﺯﻱ
- ﻣﺴﺎء ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭ ﺷﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﻀﺎﻓﺔ...
* ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺁﺧﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻗﺮﺍﻃﻲ ؟
- ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻱ ﻓﻲ 17 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍن ﻧﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﻳﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻜﺎﺗﺒﻨﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻟﻼﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻐﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻚ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ...
* ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻏﺎﺯﻱ ﻗﺪﻣﺘﻢ ﻣﺮﺷﺤﻜﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؟
- أكيد طبعا.. ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﻠﻮﺛﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻲ ألمانيا ﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1999 ﺍﻃﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭ ﺍﻻﺷﻬﺎﺭ وهو ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
* ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺎﻋﻠﺘﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎنة ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺪﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ؟
- ﻓﻌﻼ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺟﺒﺎﻧﺔ ﺫﻫﺐ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺭﻳﺎﺽ ﺑﺮﻭﻃﺔ ﻧﺤﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺭﺑﻲ ﻳﺮﺣﻤﻪ ﻭ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ... ﻣﻌﺮﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺫﻛﺮ منها ﺍﻟﻔﻜﺮﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ و ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ...
* ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻨﻴﻴﻦ فما ﻫﻮ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﻛﺤﺰب ﻟﻪ ﺻﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؟
- ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻜﺬﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﻋﺘﺪﺍءﺍﺕ ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هي ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ و ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺧﺮﻯ...
* الأمنيون ﻳﺤﺘﺠﻮﻥ ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ذلك ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ فما ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ إذن ؟
- ليكن في علم الجميع أن ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻻﻣﻨﻴﻮﻥ... كما أن ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ وﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻼﺣﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ دﻭﻥ ﺍﻳﺔ ﻣﺆﺍﺧﺬﺓ أﻭ ﺗﺘﺒﻊ...!!
* نعود الى الشأن البرلماني ﻣﺎﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2018؟
- ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭ ﻟﻜﻦ أقول ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺤﺎﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ و ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ لأﻳﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.. هو ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎء ﻓﻘﻂ ﻻﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ و ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ...
* كيف تعلقون على حادثة منع الدكتور منصف المرزوقي من التواصل مع أنصاره عبر أمواج إذاعة الرباط آف آم؟
- ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﺮﺯﻭﻗﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻭﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮ ﻧﺼﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬا ﺳﺘﺘﻜﺮﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺪﺩﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺑﺎﻥ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺭﺍء ﻋﻮﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻭ ﻻبد ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺆﻻء ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ...
* أﻧﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻤؤﺗﻤﺮ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻨﺼﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ؟
- ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﺍﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻺﻧﺼﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ لأﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﻠﻪ ﻭ ﺗأﺳﻴﺲ ﺣﺮﺍﻙ ﺗﻮﻧﺲ الإرادة ولنا ﺻﺪﺍﻗﺔ ﻣﻊ الحراك ﻭ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍلأﻓﻖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ...
* ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ حزب ﻋﺮﻳﻖ ﻋﺮﻑ ﺑﻤﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ وقد حاورت رئيسه ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﻭ اعلمني أن الحزب ﻗﺎﺋﻢ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ فما ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ؟
- ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ وقد ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺧﻼﻝ ﺍلأﻳﺎﻡ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺍﻳﻤﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
* ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻧﺨﺘﻢ
- ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻭ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻞ ﻣا ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ... ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺩﻋﻮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ.
* ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ؟
- ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﻋﻲ ﺷﻌﺒﻲ ﻭ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ...
* ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ
- ﺃﺷﻜﺮﻙ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ الإستضافة ﻭ ﺃﺷﻜﺮ مجلتكم المتميزة ﻭﺗﺤﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ
