طالب صندوق النقد الدولي من جديد السلطات التونسية بمزيد التخفيض في قيمة العملة المحلية (الدينار التونسي)، بمناسبة الزيارة التي شرعت لجنة المراجعة الدورية للصندوق في أدائها إلى تونس بهدف الوقوف على مدى تقدّم الحكومة في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتفق بشأنها بين الطرفين.
ولم تمر سوى أيام قليلة على قرار وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية بتنفيذ اتفاق المراجعة الآلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، وهي آلية طالب بها صندوق النقد لترشيد نفقات الدعم، حتى عاد الصندوق ليضغط من جديد في اتجاه تخفيض قيمة العملة المحلية، وتوقع أن يتراوح هذا الخفض بين 10 و20 في المائة خلال السنة الحالية.
واعترف مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي المعين حديثا خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بدوره بالتدهور الحاد لقيمة الدينار التونسي وقال: إن تراجع العملة المحلية من شأنه أنّ يغذّي التضخّم ويهدد بموجة من الاحتجاجات الاجتماعية في صفوف الفئات المتضررة.
وتراجع الدينار التونسي أمام اليورو خلال السنة الماضية بنسبة 19 في المائة، بينما تقلّص عجز الميزان التجاري بنحو 25 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من 2017. وارتفعت الصادرات في الفترة ذاتها، بنسبة 43 في المائة، وهو مؤشرات اعتمدها صندوق النقد الدولي للمطالبة بالتخفيض من جديد في قيمة الدينار التونسي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إنّ مطالب صندوق النقد غير مستغربة فهو يهدف لتحسين أداء الاقتصاد حتى يتمكن من استرجاع الأموال التي ضخها على مراحل لفائدة الاقتصاد التونسي.
لكن سعيدان أشار إلى أن الاكتفاء بالنظر لتعويم الدينار على أنه أداة لتعزيز الصادرات ينطوي على نظرة محدودة، لأن لهذا الإجراء أيضا آثارا تضخمية قوية، وتعاني البلاد بالفعل من ضغوط ليست بالقليلة مع وصول التضخم السنوي في مارس الماضي إلى 7.6 في المائة وهي نسبة لم تعرفها تونس منذ عقود من الزمن، ولا يقدم الصندوق ضمانات لتحصيل مكاسب اقتصادية حقيقية على مستوى القدرة التنافسية التي تبقى رهينة التطور صناعي وتكنولوجي وتحسين مناخ الأعمال ككل.
وكان مجلس صندوق النقد الدولي قد وافق على طلب السلطات التونسية تغيير مواعيد المراجعات بين الطرفين كل ثلاثة أشهر، عوضاً عن المراجعات السابقة التي كانت تدور كل ستة أشهر دون تغيير في جدول صرف الأقساط.
وصادق مجلس صندوق النقد الدولي كذلك على طلب السلطات التونسية إعفاءها من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر (كانون الأول) فيما يتعلق بصافي احتياطي البلاد من العملة الصعبة وعجز ميزانية الدولة.
وأبقى الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للحد من الواردات غير الأساسية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من السنة الحالية، وتضم القائمة نحو 220 منتجاً، من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى العطور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل آلات التكييف.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد استكمل المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، وهو ما يمكن تونس من الحصول على القسط الثالث من قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 257.3 مليون دولار (نحو 613 مليون دينار تونسي)، هي في أمس الحاجة إليه، وبذلك تكون السلطات التونسية قد حصلت على 919 مليون دولار أميركي من القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد، والبالغ نحو 2.9 مليار دولار.
