اقتصاد تونس | توانسة

تدشين مشاريع محطات تحلية في 4 مدن بتمويلات دولية، وخطط لتشييد سدود جديدة وتوسعة القديمة بحلول2030.

تونس- سرعت تونس من وتيرة تنفيذ برنامجها المتعلق بتشييد محطات تحلية مياه البحر كأحد الحلول البديلة لتغطية العجز الحاصل في المياه بالبلاد.

وتشكو عدة مناطق من نقص كبير في الماء الصالح للشرب نتيجة جفاف السدود التي كانت الدولة تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة السكان في فترات احتباس الأمطار.

وستكون محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الزارات في ولاية قابس جنوب البلاد، أحدث تلك المشاريع في هذا البرنامج الطموح بعد أن أبرمت الحكومة مع المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار مؤخرا اتفاقية تمويل تقدر بنحو 82 مليون يورو.

وهناك مشاريع أخرى تم تدشينها بالفعل، منها مشروع في جزيرة جربة التابعة لولاية مدنين، حيث تعد المحطة تعتبر الأولى في البلاد دخلت حيز الإنتاج الفعلي.

كما تم تدشين مشروعين آخرين بولايتي سوسة وصفاقس، ضمن مخطط واسع يشمل بناء محطات جديدة في السنوات الثلاث المقبلة.

ويأتي التمويل تتويجا للاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020) في نوفمبر 2016، ومن بينها مع المؤسسة الألمانية التي ضخت 300 مليون يورو لتمويل مشاريع المياه في تونس.

واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 96.5 مليون يورو، سيساهم في توفير الماء الصالح للشرب لنحو 1.15 مليون ساكن بحلول 2035 في ولايات قابس ومدنين وتطاوين.

ومن المقرر الانطلاق في المشروع نهاية هذا العام على أن يدخل حيز الإنتاج في 2021 بطاقة إنتاج تبلغ 50 ألف متر مكعب يوميا، ويمكن أن تصل إلى حدود مئة ألف متر مكعب يوميا بحلول 2027.

ولطالما حذر المختصون من أن ندرة المياه ستكون مشكلة مزمنة في حال لم تتمكن السلطات من إيجاد حلول جذرية وعاجلة على المدى القريب لتطوير إمكانيات البلاد في تخزين المياه للابتعاد تدريجيا عن خط الفقر المائي.

ومطلع الشهر الجاري، دخلت أول محطة تحلية مياه البحر بتونس، والمقامة بجزيرة جربة حيز الإنتاج. وبلغت كلفة تشييدها 60 مليون يورو، بتمويل من المؤسسة الألمانية للقروض.

وأوضح مصباح الهلال، المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) أن طاقة إنتاج المحطة البالغة 50 ألف متر مكعب يوما يمكن أن تتوسع لتصل إلى 75 ألف متر مكعب يوميا.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وضع في مارس الماضي حجر الأساس لانطلاق بناء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدي عبدالحميد بسوسة، التي من المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج في يونيو العام المقبل.

وسيتم تشييد المحطة بكلفة تقدر بنحو 42.7 مليون يورو، وستكون قادرة فور دخولها حيز الإنتاج على تحلية 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا، كمرحلة أولى وهي قابلة للتوسعة إلى مئة ألف متر مكعب يوميا في مرحلة لاحقة.

ومنحت اليابان في يوليو الماضي قرضا لتونس بقيمة 269 مليون يورو من أجل بناء محطة تحلية مياه البحر في صفاقس، وهي أحد المشاريع التنموية التي عرضت أمام اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، المنعقد آنذاك في تونس.

وسيساهم المشروع، الذي من المتوقع استكماله بحلول 2020، في دعم قدرة وجودة توزيع مياه الشرب، إذ سيمكن من إنتاج، في مرحلة أولى، 100 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب الإضافية في ثاني أكبر مدينة تونسية.

ويثير شح الأمطار، الذي استنزف 30 بالمئة من مخزون السدود، المخاوف من حدوث ضغوط مالية على الموازنة، بينما تسعى الدولة جاهدة لدفع عجلة النمو إلى الأمام.

ورغم دخول مشاريع تحلية مياه البحر حيز التشييد، لكن خبراء يعتقدون أنها ليست كافية لحل المشكلة التي يتوقع أن تزيد إذا ما واجهت البلاد أزمة جفاف جديدة.

وتقول الحكومة إن العمل جار لإيجاد الحلول عن طريق تجهيز آبار جديدة أو تحويل المياه من مناطق الشمال وربط بعض المناطق بشبكة مياه الشرب والعمل على بناء سدود جديدة.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري سمير الطيب، قد أكد في وقت سابق أن 60 بالمئة من ميزانية الوزارة لهذا العام ستخصص لبرنامج المياه وتنويع مصادرها، باعتبار أن الموارد التقليدية لا تلبي حاجيات البلاد من الماء الصالح للشرب والري.

وكشف أن الوزارة انطلقت بالفعل في تنفيذ خطة المياه في تونس إلى حدود سنة 2030، في إطار خطة استباقية تجعلها في مأمن من الجفاف.

وتعكف الإدارة العامة للسدود على بناء عدة سدود منها سد الدويمس وإنشاء 5 سدود جبلية ورفع طاقة خزن سد بوهرتمة.