هل ان المسؤولية المجتمعية واحترام البيئة من العوامل المساهمة في،تمويل المؤسسات ؟كيف يمكن ادراج الكلفة البيئة في موازنات المؤسسات الاقتصادية ؟هل ان الغاية الربحية للشركات تتعارض وحسن التصرف في الموارد البشرية ؟كيف تحول دور مراقب المصاريف الى ماندجير عام ؟
هذه الاسئلة واخرى طرحها عدد من اهل المال والاعمال خلال الندوة الدولية للجمعية التونسية لمراقبي التصرف والمسؤولين المالين والتي،بحثت مع مراقبي المصاريف من عدة بلدان افريقية واوروبية موضوع "قيادة النجاعة والتحولات الرقمية لمهنة المراقبين الماليين" وضرورة ان تواكب المؤسسات التونسية العمومية والخاصة أبرز التحولات التكنولوجية المطروحة اليوم على مهنة مراقب التصرف والمسؤول المالي.
واكد بلال سحنون ان المطلوب من المؤسسات الاقتصادية التونسية ان تغير باراديغم معاملاتها مع ابنائنا العاملين والاطارات والمتعاملين معها من اجل نظرة اشمل تحترم قوانين العمل وتقدم رؤية اخرى للمسؤولية المجتمعية و الاحترام الجاد للبيئة والمحيط.
مسايرة التطورات
واكد رضا عبد المولى رئيس جمعية مراقبي التصرف والمسؤولين الماليين على أهمية تطوير المؤسسات التونسية لتساير التطورات العالمية في مجال المراقبة وحسن التصرف واضفاء مزيد من الشفافية في عملها واداءها.
ولاحظ ان الاليات الجديدة في مراقبة التصرف مرتبطة بالتطورات التكنولوجية في سبيل ربح الوقت وتقليص الهوة مع المؤسسات العالمية التي أضحت متقدمة جدا في استعمال التكنولوجيا المتطورة.
وقال ان التطورات التكنولوجية صارت تعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي والتعويل أكثر على "الروبوتيزم" من اجل إضفاء نجاعة أكثر في أداء المؤسسات.
كما لفت الى ان المؤسسات التونسية يجب عليها ان تركز على رصد التمويلات التي تهم الاقتصاد الأخضر اخذا في الاعتبار التغيرات المناخية من خلال التوجه نحو استعمال الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة تماشيا مع المعايير العالمية الجديدة التي أصبحت تؤكد على ان من عناصر الاستدامة للمؤسسات هي التعويل على الطاقات النظيفة.
في اليات فتح فروع جديدة للبنك التونسي الكويتي
اما لسعد بن رمضان المدير العام للبنك التونسي الكويتي في صيغاته المالية الجديدة بعد ان اقتنى مجمع اللومي 60 بالمائة من راسماله مع 20 %للدولة التونسية ومثلها للدولة الكويتية فانه فد تحدث كذلك عن المسؤولية المجتمعية واحترام البيىة مع اعطاء مكانة هامة الراسمال البشري المثابر والطموح من اجل رقي المؤسسة وسلامة معاملاتها المالية وهذا الراسمال البشري سيمكن من فتح.52 وكالة بنكية جديدة في قادم الاشهر مع تنويع المنتوج المالي والايجاري والعقاري المقدم من هذه المؤسسة .كما ان هذه المؤسسة البنكية المساهمة في تمويل عدة مشاريع تسعى الى احكام استغلال التقنيات ونظم المعلوماتية الجديدة.
ودعا مديرو البنوك واهل الجنعية في هذا السياق المسؤولين الماليين ومراقبي التصرف في المؤسسات الى الاخذ في الاعتبار هذه التحولات البيئية عند انجاز مشاريع ميزانيات المؤسسات او الجوانب المتعلقة بالتمويل.
في نجاعة القيادة
ومن جانبها أفادت مريم بن بوبكر نائبة رئيس الجمعية التونسية لمراقبي التصرف والمسؤولين الماليين انه تم اختيار موضوع قيادة النجاعة والتحولات الرقمية لمهنة المراقبين الماليين بسبب التحديات المفروضة على مهنة المراقبين الماليين من خلال تحدي الرقمنة وتحدي المسؤولية.
وترى انه صار من الضروري التطرق الى مسالة النجاعة ليس من الزاوية الاقتصادية البحتة بل ان النجاعة اضحت تفرض مفاهيم اشمل واعمق تهم الجوانب المؤسساتية والبيئية والحوكمة والاستدامة.
من النظري الى التطبيقي
وأكدت على وجوب تحويل هذه النقاط من شعارات الى مسائل تطبيقية وحسن توظيفها في عمل المؤسسة الاقتصادية الى جانب تحديد دور مهنة الوظيفة المالية التي صارت تعد المستشار الاستراتيجي للمؤسسة بالعمل على تحديد المخاطر.
