في خطوة نوعية لتعزيز الاقتصاد الأخضر في تونس، قاد السيد ناجي الغندري، رئيس المجلس البنكي والمالي، توقيع مذكرة تفاهم مهمة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي يوم 30 سبتمبر 2024. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة المستدامة، صيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية في تونس، وذلك في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في هذه المجالات.
مقالات ذات صلة:
ناجي الغندري: رئيس المجلس البنكي والمالي يشدّ الرحال نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
التزام الغندري بالاستدامة:
السيد ناجي الغندري شدد على أن التزام المجلس البنكي والمالي بالاستثمارات المستدامة يُعدّ ضرورة استراتيجية للتصدي للتحديات البيئية التي تواجه البلاد. وأكد خلال حفل توقيع الاتفاقية أن الزراعة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية هي قطاعات حيوية لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في تونس. وأضاف: "الاستثمارات المستدامة ليست مجرد خيار، بل هي التزام ضروري لمستقبل أفضل لتونس."
تحفيز التمويل المستدام:
كما أوضح الغندري أن الشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ستفتح آفاقًا جديدة لتشجيع المؤسسات المالية على تبني معايير الاستدامة. واعتبر أن التمويل المستدام يمثل أحد أهم ركائز مواجهة تحديات التغير المناخي، وأن هذه الاتفاقية ستساعد على تمكين المؤسسات المالية من تطوير آليات تمويل مبتكرة تواكب التحديات البيئية.
نحو اقتصاد أخضر:
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المتواصلة التي يقودها الغندري لتعزيز الاقتصاد الأخضر في تونس، حيث تساهم في تشجيع الابتكار والاستثمار في قطاعات صديقة للبيئة. من خلال هذا التعاون، يأمل الغندري في تمهيد الطريق لتحول إيكولوجي يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الموارد الطبيعية.
مستقبل تونس البيئي:
خلال الحفل الذي حضره العديد من رؤساء المؤسسات المالية، أكد الغندري أن الشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تعتبر خطوة حاسمة في مسار التحول نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمارات التي تحافظ على البيئة وتضمن استدامة الموارد الطبيعية.
بدوره، أكد السيد أندريا سيناتوري، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية، أن هذه الشراكة مع المجلس البنكي والمالي بقيادة الغندري تعزز التزام الجانبين بالتحول نحو نموذج تنمية مستدامة وصديقة للبيئة.
البرنامج الأوروبي:
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بتونس، الذي بدأ في عام 2020 ويستمر حتى 2028.
