تعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار، بحضور قادة دول عديدة أكثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو، وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك بعد ست سنوات على الثورة.
وأكد أكثر من ألفي مشارك من نحو أربعين بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، ويرمي بحسب الحكومة إلى "إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".
ومن المقرر أن تبدأ جلسات المؤتمر صباح اليوم بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تليه خطابات لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.
ويشارك أيضا في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولي مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي.
ومن بين المشاريع الـ142 المعروضة في المؤتمر، هناك 64 مشروعا استثماريا حكوميا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرا.
وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي، مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة.
وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة جراء الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد العام الماضي، ولا سيما اعتداءي "باردو" و"سوسة".
وأدت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتفاقم الوضع في البلاد، ما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آب/ أغسطس لإعلان حالة طوارئ اقتصادية إلى جانب حالة الطوارئ الأمنية السائدة أصلا.
ولمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز، فقد اضطرت تونس في أيار/ مايو لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2.6 مليار يورو على مدى أربع سنوات.
وفي تصريحات سابقة، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، أن النهضة الاقتصادية لتونس لا يمكن أن تكون إلا عبر القطاع الخاص، لأن القطاع الحكومي أصبح متخما بالموظفين بسبب سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011، لتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية.
وقال إنه بسبب تركيزها على الانتقال السياسي بعد الثورة فإن "تونس غابت خلال السنوات الخمس الماضية عن رادارات الاقتصاد في العالم".
وأوضح أنه سيعمد قبل الجلسات التخصصية في المؤتمر إلى لفت انتباه المشاركين إلى تحسن مناخ الأعمال في البلاد، مؤكدا أن تونس هي الأكثر تنافسية في هذا المجال بين سائر دول شمال أفريقيا، وهي أيضا الوجهة الأفضل في المنطقة لناحية مردودية الاستثمار.
ولفت الوزير إلى أنه سيؤكد أمام محادثيه على مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية، وسيؤكد لهم أيضا عزم الحكومة على مكافحة آفتي التهريب والفساد.
ولكن الحكومة التونسية ستسعى أيضا إلى إقناع المانحين والمستثمرين بأن الاستثمار في تونس هو استثمار في شعلة الأمل الوحيدة المتبقية من كل ثورات الربيع العربي.
وبالنسبة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فإنه لا بد للمجتمع الدولي من أن يدعم الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بلاده حاليا لإدخال تونس بشكل حاسم في مصاف الدول الديمقراطية.
وتواجه حكومة الشاهد حالة تذمر لدى السكان، وخصوصا الشبان الذين لم يلاحظوا أي تحسن خلال السنوات القليلة الماضية رغم ما حملته الثورة من وعود.
وأضاف الشاهد أن "على المجتمع الدولي أن يستثمر في الديمقراطية التونسية، وتونس اليوم هي بلد يدافع عن القيم العالمية".
وبعد أن يفتتح المؤتمر فسيتوجه الرئيس التونسي إلى بروكسل يومي الأربعاء والخميس لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذي كان أعلن عن مضاعفة دعمه المالي لتونس للعام 2017 ليصل إلى 300 مليون يورو.
