في 10 جانفي 2025، كشف عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب عن تقرير صادم حول التكلفة المرتفعة لعلاج داء الكلب في تونس لعام 2024، حيث تجاوزت هذه التكلفة 26 مليون دينار. هذا الرقم الضخم يتطلب دراسة معمقة للأسباب التي جعلت من هذا المرض عبئًا ماليًا ثقيلًا على كاهل الدولة، وكيف يمكن تلافي هذه الخسائر الفادحة التي يمكن أن تكون قد أُهدرت لو تم اتخاذ تدابير وقائية مبكرة، مثل تلقيح الكلاب والقطط.
مقالات ذات صلة:
داء الكلب يهدد تونس: 9 حالات وفاة و350 إصابة في صفوف الحيوانات!
تحذيرات من انتشار داء الكلب: عميد البياطرة يدعو للتلقيح والوعي بخطورة المرض
وفاة تلميذ متفوق إثر إصابته بداء الكلب: تحذيرات صحية متزايدة في تونس
التكلفة المرتفعة:
من المعروف أن داء الكلب هو مرض فتاك ينتقل من الحيوانات إلى البشر عن طريق العض أو الخدش، وهو يمثل تحديًا كبيرًا في العديد من دول العالم، بما في ذلك تونس. في تصريحاته للإذاعة الوطنية، أكد رجب أن تكلفة علاج داء الكلب في تونس تجاوزت 26 مليون دينار في العام 2024، وهو مبلغ يفوق بكثير تكلفة اللقاحات التي كانت ستكون كفيلة بتجنب هذه الخسائر. تكلفة اللقاحات تتراوح بين 500 و600 ألف دينار، وهو مبلغ صغير مقارنة بمليوني الدينار التي أنفقت لعلاج المرضى المصابين.
القصور في التلقيح:
الأمر الذي يثير التساؤلات هنا هو حقيقة أن تونس كانت قد حصلت على مليون جرعة لقاح عبر هبة، ولكن للأسف تم إهدار هذه الجرعات. يمكن أن يكون هذا الإهدار بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية أو نقص الوعي بأهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض، ما يؤدي إلى زيادة الإصابة بهذا المرض، وبالتالي تحميل خزينة الدولة تكاليف باهظة كانت يمكن تفاديها. إن إهدار مثل هذه الهبات ليس مجرد خسارة مالية فحسب، بل هو مؤشر على نقص في فعالية البرامج الصحية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة والهيئات المحلية.
أسباب الأزمة:
التقصير في التلقيح: التلقيح هو الأداة الرئيسية للوقاية من داء الكلب. مع تكاليف علاج المرض المرتفعة والتي تصل إلى 26 مليون دينار، يعد التقصير في تلقيح الحيوانات أولوية صحية واضحة. كان من الممكن تجنب هذا العبء المالي الكبير لو تم تنفيذ حملات تطعيم شاملة للكلاب والقطط الضالة في كافة المناطق التونسية.
نقص التنسيق:
غياب التنسيق الفعّال بين السلطات المحلية والوزارات المعنية بصحة المواطن قد يعيق تنفيذ حملات الوقاية. هذا التحدي يشمل كذلك نقص الموارد اللازمة لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، وهو أمر يتطلب حوكمة جيدة وإدارة منسقة.
إهدار الهبات:
تونس تلقت هبات من اللقاحات، ولكن لم يتم استثمارها بشكل صحيح. الأمر يتطلب محاسبة صارمة للمسؤولين عن إهدار هذه الموارد الحيوية، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ تدابير رصد وإشراف لضمان استخدام هذه الهبات في الأماكن الأكثر حاجة.
التوصيات:
تعزيز برامج الوقاية: يجب على السلطات أن تعزز برامج الوقاية ضد داء الكلب، من خلال تكثيف حملات تلقيح الحيوانات، خاصة الكلاب الضالة، والتي تشكل خطراً على الصحة العامة. كما يجب فرض عقوبات على الأشخاص الذين يفرطون في الإهمال بتلقيح حيواناتهم الخاصة.
تحسين التنسيق بين الجهات المعنية:
من الضروري أن تعمل وزارة الصحة والهيئات المحلية والشركاء الدوليين بشكل أكثر تنسيقًا لضمان تفعيل سياسة الوقاية الفعالة. يمكن أن تشمل هذه السياسات تخصيص ميزانيات أكبر لصيانة وتوزيع اللقاحات.
الاستثمار في الوعي العام:
إضافة إلى الوقاية الطبية، يجب تعزيز حملات التوعية بين المواطنين بشأن أهمية تلقيح الحيوانات. الوعي الاجتماعي يعد خطوة هامة للحد من انتشار الأمراض الحيوانية التي قد تشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة.
إن إنفاق 26 مليون دينار لعلاج داء الكلب في تونس يعد عبئًا ماليًا كان يمكن تجنبه ببعض التدابير الوقائية الأساسية، خاصة إذا تم تطبيق سياسات تلقيح فعّالة للحيوانات. من المهم أن يتم استثمار هذه الأموال في تحسين البنية التحتية الصحية، وتوفير اللقاحات بشكل دوري، وضمان التنفيذ الكامل للقوانين الخاصة بالوقاية.
