تونس – الجمعة 16 ماي 2025 | تحقيق خاص
أطلق لطفي الخالدي، نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، تحذيرًا عاجلًا من انتشار أدوية مجهولة المصدر تُسوّق عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التلفزية، مؤكّدًا أنها تشكّل خطرًا داهمًا على صحة التونسيين، وتستغل جهل المستهلكين وضعف الرقابة في المجال الصحي.
■ وصفات عشوائية وأدوية بلا ترخيص!
وقال الخالدي في تصريح خصّ به الإذاعة "الوطنية"، إنّ ما يُعرف بـ"علاجات الأعشاب" أو "الدواء المعجزة" بات يُسوّق اليوم في سوق موازية غير خاضعة لأيّ مراقبة صحية أو قانونية، موضحًا أن هذا النوع من المنتجات يُقدَّم للمواطن كعلاج سحري للسكري، والسرطان، والضغط، والسمنة، وحتى الاكتئاب، وهي أمراض معقّدة تتطلّب تقييمًا طبيًا دقيقًا.
وأضاف:
"الأخطر أن هذه المنتجات تُباع أحيانًا على المباشر عبر صفحات فايسبوك ذات متابعة عالية، وحتى في برامج تلفزية تستضيف أشخاصًا يدّعون الخبرة الطبية، في تجاهل تام للضوابط الصحية ولخطورة المعلومات المغلوطة التي تُبث للعموم".
■ ظاهرة التطبيب الذاتي: أرقام صادمة
في السياق ذاته، كشف الخالدي عن نتائج استبيان وطني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك سنة 2024، والتي أظهرت أن 61% من التونسيين يلجؤون إلى شراء الأدوية من الصيدليات دون وصفة طبية، وهو ما يؤشر إلى استفحال ظاهرة التطبيب الذاتي، خاصة في ظل ضعف الإمكانيات الاقتصادية وغياب التغطية الصحية الشاملة.
وأكد المتحدث أن هذا التوجّه "يُعرض المستهلك إلى أخطار جمة، قد تصل إلى تسمّم دوائي، أو تداخلات قاتلة بين الأدوية، أو تفاقم الأمراض المزمنة"، مشدّدًا على أن أيّ علاج يجب أن يكون نتيجة فحص طبي فردي، يراعي التاريخ المرضي والحالة الصحية للمريض.
■ سوق سوداء بلا رقيب... ومواطنون بلا حماية
منذ سنوات، تشهد تونس تزايدًا في عدد الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تروّج لعلاجات وهمية، يقدّمها أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الطبي، تحت غطاء "الطب البديل" أو "الطب النبوي"، مستغلين هشاشة بعض الفئات الاجتماعية، خاصة في الجهات الداخلية.
ورغم التحذيرات المتكررة من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة التزييف الدوائي، إلا أن هذه السوق تواصل التوسّع في ظل غياب إجراءات صارمة لحجب المحتوى أو تتبّع مروّجي الأدوية المغشوشة.
■ حملات تحسيسية ونداء إلى الإعلام
في ختام تصريحه، شدّد الخالدي على ضرورة تنظيم حملات توعية وطنية تُشرف عليها وزارات الصحة والتجارة والداخلية، بالشراكة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بهدف:
- تعزيز ثقافة السلامة الدوائية لدى المواطن.
- فضح مروّجي الأدوية المجهولة.
- دعم الصيدلي والطبيب كمرجعية صحية أساسية.
كما دعا إلى تحمّل الإعلام مسؤوليته الأخلاقية، عبر عدم فتح منصاته لمدّعي الطب أو مروّجي "الدواء العجيب"، الذين لا يستندون إلى أي مرجعية علمية أو قانونية.
في بلد يعاني من تردّي المنظومة الصحية وتفاقم الفقر، تصبح الأدوية المجهولة قنابل موقوتة في أيدي المواطنين. وبين غياب الرقابة وطفرة التسويق الإلكتروني، باتت صحة التونسيين مهدّدة لا بالمرض فقط، بل أيضًا بالعلاج!
