كشفت بيانات صادمة من صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) أن غالبية الدول الإفريقية لا تقوم بتسجيل المواليد بشكل رسمي، مما يعني أن أعدادًا هائلة من البشر في القارة الإفريقية يعيشون ويموتون دون أن يكون لهم أي وجود قانوني في السجلات الرسمية.
في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يُسجل رسميًا ولادة طفل واحد فقط من بين كل طفلين تحت سن الخامسة، وتعتبر إثيوبيا والصومال من بين الدول التي تسجل أدنى معدلات تسجيل المواليد، حيث يمتلك 3% فقط من الأطفال تحت سن الخامسة في هذه الدول شهادات ميلاد.
إن غياب وثائق الهوية لا يؤثر فقط على القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بل يعرض هؤلاء الأطفال للعديد من المخاطر مثل الاستغلال، ويحد من فرصهم في الحصول على وظائف قانونية أو المشاركة في الحياة المدنية.
ومع استمرار النمو السكاني السريع في القارة الإفريقية، يتزايد حجم المشكلة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن إفريقيا، التي تضم نحو 1.3 مليار نسمة، هي القارة التي تمتلك أكبر نسبة من الشباب في العالم. ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان القارة إلى 2.1 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يعني أن ملايين الأشخاص قد يظلون غير مسجلين قانونياً.
تؤكد اليونيسيف أن شهادة الميلاد تمنح الطفل وجودًا قانونيًا وحقوقًا أساسية، وبدونها يُحرم الطفل من فرص أساسية مثل التطعيمات والتعليم، مما يرسخ دائرة الفقر ويزيد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث يواجه هؤلاء المهاجرون عقبات مشابهة بسبب نقص الوثائق الرسمية.
العوامل التي تساهم في تدني معدلات تسجيل المواليد تتراوح بين الولادات المنزلية في المناطق النائية إلى نقص الوعي بأهمية التسجيل، مما يؤدي إلى تهميش ملايين الأطفال وإقصائهم من الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
هذه الأزمة تتطلب استجابة عاجلة من الحكومات الإفريقية والمنظمات الدولية لضمان تسجيل كل مولود جديد، وتأمين حقوقه الأساسية التي تعد حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لأجيال إفريقيا القادمة.
