تقرير الأمم المتحدة يحمل دمشق مسؤولية هجومين كيميائيين، وتنظيم الدولة الإسلامية هجوم بغاز الخردل
كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الجيش السوري شن هجومين كيميائيين على الأقل في سوريا بينما استخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل. وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب السورية، هما تلمنس في 21 نيسان/أبريل 2014 وسرمين في 16 آذار/مارس 2015.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في آب/اغسطس 2015 فريق "آلية التحقيق المشتركة" الذي يضم 24 محققا، للتحقيق في هجمات كيميائية استهدفت ثلاث قرى سورية وأدت إلى مقتل 13 شخصا. وكانت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت استخدام أسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون أن تحدد المسؤولين عن ذلك.
وفي المجموع، نظر المحققون في 9 هجمات كيميائية مفترضة بين عامي 2014 و2015. غير أن ستا من تلك الهجمات التسع التي نسبها الغربيون إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد لم يتمكن المحققون من جمع "معلومات كافية" حولها، او ان المعلومات كانت متناقضة. وكان مجلس الامن هدد بفرض عقوبات ما أن يتم تحديد المسؤولين عن تلك الهجمات بشكل دقيق. وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أنه بات "من المستحيل انكار" أن دمشق استخدمت أسلحة كيميائية، مطالبا بمحاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، نيد برايس "بات الآن مستحيلا انكار أن النظام السوري استخدم مرارا غاز الكلور كسلاح ضد شعبه".
وخلص المحققون إلى أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات السورية ألقت "مادة سامة" يرجح أنها غاز الكلور في برميل متفجر، مشيرين إلى أنهم يملكون "معلومات كافية" حول ذلك. وقد تأثر "عدد كبير" من المدنيين بهذا الهجوم، وفق المحققين. والسيناريو نفسه تكرر في 16 آذار/مارس 2105 في سرمين حيث قتل ستة أشخاص داخل منزلهم.
وتابع المحققون أن بتاريخ 21 آب/اغسطس 2015 في مارع "هناك ما يكفي من المعلومات المتوافرة لاستنتاج أن تنظيم الدولة الاسلامية كان المجموعة الوحيدة القادرة على استخدام غاز الخردل والتي كانت ليها النية لفعل ذلك". ودعا نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك الاربعاء، مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته"، في اشارة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية أو احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما نظيره البريطاني بيتر ويلسون فدعا أيضا إلى "محاسبة" المسؤولين عن تلك الهجمات. لكن روسيا والصين اللتين توفران الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على منع أي خطوة في مجلس الأمن، وذلك من خلال لجوئهما إلى حقيهما في النقض (الفيتو)، على غرار ما فعلتا منذ بداية النزاع السوري في آذار/مارس 2011.
بمساهمة: ا.ف.ب
