الموظفون المطرودون أغلبهم من رجال الشرطة والدرك والباقي يعملون في جهاز التعليم
طردت السلطات التركية قرابة عشرة آلاف موظف في اجهزة الامن والقضاء والتعليم، مواصلة عملية التطهير الواسعة التي بدأها نظام أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف تموز/يوليو الماضي.
وبدأت السلطات حملة تطهير واسعة ضد أنصار الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب ما ادى الى مقتل أكثر من 260 شخصا، وبإقامة "دولة موازية" تتغلغل في مؤسسات الدولة.
وبحسب مرسوم نشر الجمعة في الجريدة الرسمية، شملت قرارات الصرف 7669 شرطيا، بالاضافة إلى 323 دركيا مكلفين الأمن الداخلي.
كما طرد أكثر من 2300 شخص يعملون في قطاع التعليم العالي.
وكان 28 ألفا آخرين يعملون في القطاع نفسه، بينهم آلاف الأساتذة، تعرضوا للطرد.
وشملت القرارات الأخيرة أيضا أكثر من 500 شخص من هيئة الشؤون الدينية، بحسب المرسوم.
ويأتي الاعلان عن التدابير الجديدة بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء بن علي يلدريم مساء الخميس أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترطه الاتحاد الاوروبي قبل ان يقرر اعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول الى فضاء شنغن.
وشملت حملة التطهير عشرات الالاف من العاملين في القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم او اعتقالهم او توقيفهم بتهمة انهم على صلة بحركة "حزمت" التي تعني خدمة ومحاولة الانقلاب.
إطلاق سراح أكثر من 34 ألف سجين
واضافت الجريدة الرسمية ان اي قاض او وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن ان يتقدم بطلب للعودة الى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.
في الوقت نفسه، واصلت تركيا إطلاق سراح بعض السجناء لإفساح المجال أمام سجن المشتبه بتواطؤهم في محاولة الانقلاب.
وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ الجمعة إطلاق سراح عشرات آلاف السجناء منذ 15 تموز/يوليو.
وقال بوزداغ خلال اجتماع وزاري في أنقرة برئاسة يلدريم "مساء أمس (الخميس)، أطلق سراح 33838 سجينا".
وكان الوزير نفسه أعلن في 17 آب/اغسطس أن نحو 38 ألف سجين محكومين بجرائم وقعت قبل الاول من تموز/يوليو، اي قبل محاولة الانقلاب، سيشملهم تدبير الافراج السابق لأوانه تحت المراقبة القضائية.
وأضاف أن هذا التدبير "ليس عفوا" بل "يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل الاول من تموز/يوليو 2016" باستثناء اعمال الارهاب وتلك التي تمس بامن الدولة وتنتهك اسرار الدولة وعمليات القتل وتهريب المخدرات.
وبحسب وكالة الاناضول فإن القدرة القصوى لاستيعاب السجون التركية تقدر بنحو 187 ألف شخص، لكن عدد السجناء وصل منذ محاولة الانقلاب إلى أكثر من مئتي ألف.
وتطالب أنقرة بإلحاح واشنطن بتسليم الداعية غولن (75 عاما) الذي ينفي تورطه في المحاولة الانقلابية.
وخلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي، أكد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن أنه يتعين على أنقرة تقديم المزيد من الادلة إذا كانت تريد ضمان تسليم غولن.
بمساهمة (ا ف ب )
