ضغوط صندوق النقد تضع السلطات التونسية في مفترق طرق، فيما تعيش الطبقات الفقيرة في متاهة الوعود والمؤشرات السلبية.
رمت النقابات العمالية في تونس بكرة الأجور الملتهبة إلى أحضان الحكومة محملة إياها أسباب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق، في وقت يمارس فيه صندوق النقد الدولي ضغوطا شديدة على السلطات التونسية من أجل تأجيل أي خطط الآن إلى حين استعادة التوازنات المالية عافيتها.
