مجلس الوزراء التونسي يصادق على القانون والكلمة الفصل للبرلمان، والسبسي يفي بوعد 2014 والنهضة أمام اختبار إثبات "مدنيتها".
تونس - وصل قانون المساواة في الميراث في تونس إلى مرحلة متقدمة بعد مصادقة مجلس الوزراء، بإشراف الرئيس الباجي قائد السبسي الجمعة، على مشروع القانون، ولم تبق سوى مصادقة البرلمان ليصبح القانون نافذ المفعول، في خطوة ستسلط الكثير من الضوء على حركة النهضة الإسلامية وتضعها أمام معادلة ألا وهي: هل ستغلب الأيديولوجي على المدني، وهل ستتمسك برفض القانون وهي على عتبة التحضير لانتخابات 2019، خاصة وأنها تعلم إلى أي مدى تحرك القضايا الحقوقية التونسيين.
ونفذ السبسي وعده للتونسيات بتقديم مشروع القانون، غير المسبوق في العالم العربي، والمصادقة الوزارية عليه.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية بأن الرئيس السبسي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث في إطار “مبادرة تشريعية رئاسية”، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف العام 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، وذلك من خلال عقد لدى عدول، بحسب نص مشروع القانون.
وكان مشروع قانون المساواة في الإرث سيناقش في مستهل السنة النيابية الحالية لكن تم تأجيله في مناسبات عديدة، وسيناقش، بحسب الرئاسة، في نهاية المطاف قبيل الانتخابات في 2019.
وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه سوى عدد قليل من النواب موقفا من المسألة التي تثير انقسامات داخل كل حزب. وكانت حركة النهضة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، أعلنت معارضتها، لهذا الإصلاح.
ويرى مراقبون أن موقف النهضة يضعها في مواجهة مع القوى الحداثية، ومع نسبة كبيرة من التونسيين الذين تربوا على ثقافة حرية المرأة، مشيرين إلى أن هذا الموقف يكشف زيف الإدعاء بالانتقال من حركة دينية دعوية إلى حزب سياسي مدني.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد أن حزبه سيتفاعل مع مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث إذا عرضت على البرلمان.
لكنّ المراقبين يقللون من أهمية مثل هذا التصريح، مشيرين إلى أن صقور النهضة متمسكون بالرفض، الأمر الذي يزيد من الضغط الداخلي على الحركة، عشية الانتخابات وفي خضم أزمات مع بقية أطراف المشهد السياسي في تونس.
وتعيش حركة النهضة منذ فترة تباينا داخل قواعدها، تطور إلى خلاف بين التيار المحافظ ودعاة الإصلاح، وهو الذي قد ينعكس على وحدة كتلة الحركة داخل البرلمان، خاصة وأن المبادرة باتت اليوم عبارة عن مناورة سياسية يمكن أن تلعب دورا في كسب الأصوات النسائية في الانتخابات المقبلة.
