الانتخابات البلدية في تونس تعد أحد الركائز الأساسية التي تعزز الديمقراطية المحلية وتوفر للمواطنين فرصة المشاركة الفاعلة في إدارة شؤونهم، ومن خلال إرساء المجالس البلدية بعد الثورة أصبحت هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي لقدرة تونس على التوازن بين المركزية واللامركزية ومع ذلك لم يخل هذا المسار من التحديات القانونية والديموغرافية والسياسية التي تتطلب إصلاحات جذرية لضمان فاعلية المجالس البلدية وتحقيق الأهداف المرجوة؛ وبالتالي، فإن الحاجة الملحة إلى المراجعات القانونية تزداد مع تسارع التغيرات على الساحة السياسية والاقتصادية مما يستدعي ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية التي تواكب المتغيرات المعاصرة.