شؤون وطنية

في إطار دفع ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء، أدّت السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم الجمعة 21 فيفري 2025، زيارة عمل إلى ولاية سوسة، حيث أشرفت على تسليم دفعات جديدة من إشعارات تمويل المشاريع في إطار برنامجي "رائدات" و**"صامدة"**، إلى جانب افتتاح عدد من مؤسسات الطفولة وتفقد مرافق اجتماعية بالجهة.

"عندما تتحول المدرجات إلى ساحات معارك، ويصبح الهتاف وسيلة للتحريض بدل التشجيع، ندرك أننا أمام أزمة أعمق من مجرد مباراة كرة قدم". بهذه الكلمات وصف أحد المحللين الرياضيين حالة العنف المتصاعد التي باتت تهدد ليس فقط مستقبل الرياضة التونسية، بل السلم الاجتماعي برمته.

تشهد تونس في السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة "الموتو تاكسي" كوسيلة نقل غير رسمية، وهو ما فرضته أزمة النقل العمومي وتدهور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورغم أن هذه الظاهرة تمثل استجابة طبيعية لحاجة اجتماعية ملحة، إلا أنها تثير إشكاليات قانونية ومؤسساتية تهدد سلامة مستعملي الطريق وتطرح مسألة المسؤولية المدنية في غياب الإطار التشريعي المنظم لهذا النشاط. ومع النظر إلى هذا الوضع، يصبح التساؤل مشروعا حول مدى قدرة المنظومة القانونية على استيعاب هذه الظواهر المستجدة وعن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الدولة في إعادة ضبط الفضاء العمومي وفق مقتضيات السلامة والمشروعية.

في إطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية للنهوض بأوضاع المرأة والفتيات في تونس، اجتمعت مساء اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بمقر الوزارة، مع السيدة هانية لسود، مديرة مكتب منظمة "أوكسفام" بتونس والوفد المرافق لها، بحضور عدد من إطارات الوزارة.